نموذج من فضوى العقارات... 1000 قطعة أرضية ومنازل في الخارج.. اعترافات سمسار العقار ولد أغربط للمحققين

نموذج من فضوى العقارات... 1000 قطعة أرضية ومنازل في الخارج.. اعترافات سمسار العقار ولد أغربط للمحققين

أكثر من ألف قطعة أرضية من "كزرة" واحدة، و514 عقد بيع تغطي 1333 قطعة، وحساب مصرفي مرّت عبره أكثر من 563 مليون أوقية جديدة في ست سنوات، ووالٍ سابق يتحول من شاكٍ إلى طرف في المواجهة... تسريبات من التحقيق تكشف تفاصيل واحدة من أوسع قضايا تزوير الوثائق العقارية في نواكشوط.

كشفت تسريبات من التحقيق الذي تجريه إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمديرية العامة للأمن الوطني، اطلعت عليها "تقدمي"، عن تفاصيل غير مسبوقة لشبكة يُشتبه في أنها زوّرت على مدى سنوات رخص حيازة قطع أرضية، ومقررات منح اقتطاعات ريفية، ومخططات عمرانية، في عدة مقاطعات من العاصمة، أبرزها تيارت ودار النعيم وتفرغ زينه.

وبحسب المعطيات المسربة، تضم الشبكة المفترضة تاجر عقارات وسمساراً وموثقاً عرفياً وموظفين سابقين في ولاية نواكشوط، إلى جانب والٍ سابق للعاصمة. ويتصدر الملف رجل الأعمال وتاجر العقارات يسلم اسلامه أقربط، الذي تتقاطع عنده كل خيوط القضية: الأرض، والوثائق، والموظفون، والمال.

من أمن الدولة إلى الجرائم الاقتصادية: كيف انفتح الملف

بدأت القصة بعيداً عن مكاتب العقارات. ففي ظهيرة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، وعلى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف، أحالت مديرية أمن الدولة ثلاثة مشتبه فيهم إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بموجب رسالة إحالة رسمية، بسبب الاشتباه في حيازتهم وثائق مزورة. الثلاثة هم:

يسلم اسلامه أقربط، تاجر مولود سنة 1977 في تفرغ زينه، يقيم في مقاطعة لكصر، متزوج وأب لسبعة أبناء، وصرّح بأنه بلا سوابق عدلية.

محمد سالم الشيباني محمدي، الملقب "ولعور"، مولود سنة 1983 في تيارت، يقيم في تفرغ زينه، ويعمل وسيطاً في بيع العقارات والسيارات.

اخليهن محمد حامد حميدي، مولود سنة 1970 في لكصر، يقيم في تفرغ زينه، موثق عرفي يزاول أعمالاً حرة، وأقر بأنه سُجن سابقاً بسبب "مشاكل عقارية".

وبعد الاستماع الأولي ومراسلة مديرية العقارات وأملاك الدولة، وضع الثلاثة تحت الحراسة النظرية ، بموجب المادة 30 من قانون مكافحة الفساد، بعد إشعارهم بالوقائع المنسوبة إليهم وبضماناتهم القانونية. وتحدد التسريبات لائحة التهم الموجهة على النحو التالي:

تزوير المحررات الرسمية واستعمال المزور والمشاركة في ذلك.

منح منفعة غير مستحقة لموظف عمومي.

اللجوء إلى الوساطة واستغلال النفوذ للحصول على امتيازات غير مستحقة، والمشاركة في ذلك.

وهي أفعال يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد في مادتيه الثالثة (الفقرة الثانية) والرابعة عشرة، وقانون العقوبات في مواده 53 و54 و143 و147.

ولم يبقَ الملف عند حدود الثلاثة. ففي 6 نوفمبر انضم إليهم تحت الحراسة النظرية موسى مانيامه، الرئيس السابق لمصلحة العقارات بولاية نواكشوط، فيما استُمع إلى الوالي الأسبق سيدي مولود إبراهيم، وإلى الموظف المتقاعد بوبكر سييدي، وأُخضع الجميع لسلسلة من المواجهات المباشرة.

"الكزرة" التي صارت ألف قطعة

في قلب القضية أرض غير مشرّعة في مقاطعة تيارت، مما يُعرف محلياً بـ"الكزرة". فبحسب التسريبات، واجه المحققون يسلم أقربط بمعلومات تفيد بأنه قطّع هذه الأرض إلى 6140 قطعة أرضية. فأقرّ بالوقائع من حيث المبدأ، لكنه قال إن العدد "يزيد على 1000 قطعة"، نافياً أي علم له برقم 6140.

وروى للمحققين كيف جرت العملية سنة 2009: تقدم بطلب إلى وزارة الإسكان لتشريع الكزرة، فأوفدت معه رئيس مصلحة الخرائط، وهو موظف يُدعى عبدول، اطلع على الموقع وأعدّ مخططاً عمرانياً. ثم منحه والي نواكشوط آنذاك سيدي مولود إبراهيم القطع الواردة في المخطط.

صفقة الـ650 قطعة: حصة الوالي

أخطر ما تكشفه التسريبات في هذا الشق اعتراف أقربط بأنه حصل من الوالي سيدي مولود إبراهيم على 650 قطعة أرضية في تيارت، منها 300 قطعة هي "حصة الوالي". وفي مواجهة لاحقة فصّل الرواية: 350 قطعة مُنحت له شخصياً، و300 قطعة أخرى تعود للوالي سلّمه إياها ليبيعها. وبحسب الخلاصات التي انتهى إليها المحققون، أقرّ أقربط بامتلاك نحو 800 قطعة أرضية في مقاطعتي دار النعيم وتيارت.

أما الوالي الأسبق فنفى ذلك أثناء المواجهة، مؤكداً أنه لا يتذكر أنه سلّم أقربط قطعاً للبيع "سوى القطع المسجلة بأسماء أفراد أسرتي". وهي عبارة تنطوي، في حد ذاتها، على إقرار بوجود قطع مسجلة بأسماء أسرته أوكل أمر بيعها إلى التاجر نفسه.

1190 قطعة بوثائق مزورة... ولغز الحرف "A"

في 9 نوفمبر، أكدت المديرية العامة للعقارات في رد مكتوب أن وثائق حيازة 1190 قطعة أرضية بحوزة أقربط في تيارت مزورة. وتتميز أرقام رخص هذه القطع جميعاً بأنها تنتهي بالحرف اللاتيني "A".

وهنا جاء اعتراف لافت: أكد أقربط أن اللائحة تنتهي بالحرف A، وأن جميع القطع المتأتية من تقطيع كزرته تحمل هذا الحرف وتعود إليه. لكنه رفض تهمة التزوير، مؤكداً أن القطع مقيدة في سجلات إدارة العقارات، وأن 80% منها دُفعت مخالصته، وأن ما بين 40% و45% منها حاز سندات عقارية. ولدى سؤاله عن أساس هذه السندات، اعترف بأنها أُعدّت بناءً على رخص حيازة مؤقتة ومخالصات، لا على منح نهائي. وأضاف أن وزارة الإسكان صادرت هذه القطع سنة 2021 "رغم صحة وثائقها".

وفي رد آخر مؤرخ في 4 نوفمبر، أكدت المديرية العامة للعقارات تزوير رخص حيازة ومقررات ومخططات عمرانية تشمل 255 قطعة أخرى لأقربط في تيارت. وجاء ردّه هذه المرة أكثر جرأة: الوزارة "لا يمكنها أن تقول إن هذه الرخص مزورة، بل ستقول إنها غير مسجلة".

من توجنين إلى طريق أكجوجت

لم تقتصر أملاك أقربط على تيارت. فقد أقرّ بأنه حصل على عدد من القطع في مقاطعة توجنين إبان ولاية سيدي مولود إبراهيم، لكنه قال إنه لم يبعها لأن ثمنها كان زهيداً لا يتجاوز 50 ألف أوقية قديمة للقطعة، وإنه كان يوزعها مجاناً على المواطنين. كما أقرّ بأن بحوزته حالياً "كزرة" غير مشرعة عند الكيلومتر 14 على طريق أكجوجت، تابعة لمقاطعة واد الناقة. في المقابل، نفى ما ورد عن حصوله على عشرة اقتطاعات ريفية على طريق المطار الجديد، ووصفه بأنه "لا أساس له من الصحة".

دعوى "كيدية" أمام محكمة تيارت

وحصل المحققون على نسخ من وثائق نزاع عرض أمام محكمة مقاطعة تيارت سنة 2021. وبحسب رواية أقربط، فقد "تمالأ" عليه شخصان هما الفالي المختار السالم وأحمد محفوظ بله، فرفعا دعوى بشأن قطع الكزرة لكنهما لم يحضرا الجلسة. ويقول إنه طلب من القاضي مراسلة الولاية لأنها تحتفظ بالأرشيف القديم، فتبيّن أن الملكية تعود إليه، فتوارى المدّعيان عن الأنظار، إلى أن صادرت وزارة الإسكان القطع سنة 2022. ويلاحظ هنا تضارب في أقواله حول تاريخ المصادرة، إذ ذكر في موضع آخر أنها جرت سنة 2021.

دفاع من نوع خاص: "الوزارة لا تملك سوى 30% من الأرشيف"

مع تكرار النفي، سأله المحققون مباشرة إن كان يعتبر نفسه أكثر خبرة في فحص الوثائق العقارية من إدارة العقارات نفسها. فأجاب بأنه متأكد من صدور كل وثائقه عن ولاية نواكشوط، وأن وزارة العقارات لا تملك سوى 30% من أرشيف الوثائق العقارية الصادرة عن الولاية سابقاً.

وحين سُئل كيف يضبط هذا العدد الهائل من القطع دون تسجيلها، قال إنه يعرف القطاعات جيداً "مع أنني لم أجد الوقت لعملية الضبط بواسطة التسجيل". وقدّم معياراً شخصياً للتحقق من صحة الرخص: يكفيه أن يتأمل الرخص التي رقّمها أحد ثلاثة موظفين سابقين في الولاية، هم ببكر سيدي وموسى مانيامه وجالو إبراهيما، ليحكم بأنها غير مزورة. وأوضح أن مانيامه، بصفته رئيس المصلحة، هو من كان يرقّم في السجل، وإن كان أي من الثلاثة ينوب عن الآخر عند غيابه. واعترف بأنه تعرّف على "كتّاب الولاية الثلاثة" سنتي 2008 و2009، وأن علاقته بهم ما تزال متواصلة رغم تقاعدهم.

ما تحت السرير وما في الهاتف

نفّذت مصلحة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن الدولة تفتيشاً لمنزل أقربط، وأُجري تفتيش آخر لمنتجع يملكه. وضُبطت خلال ذلك سندات عقارية ورخص حيازة ومقررات اقتطاعات ريفية في تفرغ زينه ولكصر وتيارت، أكدت المصالح المختصة أن معظمها مزور.

سند ملكية على رخصة مزورة

أول الوثائق اللافتة السند العقاري رقم 23428، الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2014 باسم أقربط نفسه. فبحسب رد إدارة العقارات، أُسس هذا السند على رخصة حيازة مزورة خاصة بالقطعة 45A في تيارت. وضُبط معه عقد بيع بين أقربط وسيدة تدعى فاله منت أحمد سالم لنصف القطعة نفسها. أما ردّه فكان منطقياً في ظاهره: الرخصة موجودة لدى إدارة العقارات، "ولولاها لما وُجد السند العقاري".

مقرران مزوران... "وديعة" أرملة روسية

تحت سرير غرفة نومه، عثر المفتشون على وثيقتين بالغتي الدلالة:

المقرر رقم 43 المؤرخ في 17 مايو 2001، الصادر عن والي نواكشوط، ويمنح اقتطاعاً ريفياً مساحته 5 هكتارات باسم شخص آخر.

المقرر رقم 1456 المؤرخ في أغسطس 2009، الصادر عن والي نواكشوط، ويمنح اقتطاعاً ريفياً مساحته 2.5 هكتار في مقاطعة لكصر.

وأكدت المديرية العامة للعقارات أن المقررين مزوران. غير أن أقربط نفى أي صلة له بهما، قائلاً إنهما "وديعة" لديه من مواطنة روسية الجنسية، هي أرملة المرحوم سي عبدول، الذي كان يعمل مديراً في وزارة الإسكان قبل وفاته منذ سنوات. ويبرز اسم سي عبدول لاحقاً في التحقيق ضمن قائمة الموظفين الذين أقرّ أقربط بتقديم "مساعدات" لهم.

الهاتف يتكلم: دفعات متتالية من الوثائق المزورة

بإذن من وكيل الجمهورية، استغل المحققون محتوى هاتف أقربط من طراز آيفون. وكشف الهاتف عن مئات الوثائق العقارية، عُرضت على المديرية العامة للعقارات دفعة بعد أخرى، وجاءت النتيجة وردود المشتبه فيه على النحو التالي:

الدفعة المستخرجة من الهاتف ما أكدته إدارة العقارات رد أقربط

وثائق حيازة 25 قطعة في تيارت، قطاع H8، بأسماء أربعة من أقاربه مزورة مسجلة في سجلات أعادتها المفتشية العامة للدولة إلى العقارات، تُعرف بـ"سجلات سيدي مولود"

وثائق حيازة 90 قطعة في تيارت مزورة يفنّد الادعاءات ويؤكد أنها مسجلة

وثائق حيازة 81 قطعة في تيارت مزورة "عبارة مزورة لا يمكن للإدارة أن تكتبها"

54 رخصة تشمل 95 قطعة بأسماء أفراد من أسرته جميعها مزورة يعترف بوجودها ويقول إنها مسجلة

وثائق منح 43 قطعة — يعترف بملكيتها عدا الرخص 27 و28 و30 و39 و40 و42 التي قال إنها لآخرين

19 رخصة حيازة في تيارت 9 منها مزورة له منها الرخص 45 و60 و62 بأسماء أقاربه

34 رخصة حيازة في تيارت 20 منها مزورة لا يملك سوى القطعتين 70 و93 المسجلتين باسمه

وثائق منح 28 قطعة — يملك القطع 112 و113 و121 و124، المسجلة بأسماء أشخاص آخرين

74 وثيقة منح مزورة 14 منها تحمل أسماء أفراد أسرته، والباقي لا علاقة له به

26 رخصة حيازة في تيارت 13 منها مزورة يعترف بوجودها وينفي تزويرها

وحين سُئل عن سبب وجود وثائق بأسماء غيره في حوزته، قال إنها "وديعة" لديه بغرض بيعها.

"أنا من كان يُملي الأسماء على الوالي"

من بين ملفات الهاتف لائحة بقطع مسجلة بأسماء أفراد من أسرة أقربط. فاعترف بها، موضحاً أن رقم الرخصة يكون عادة متبوعاً بالحرف A، وإن كانت بعض الرخص خالية منه. وأكد أن جميع الوثائق المسجلة بأسماء أقاربه ملك له.

وجاء الاعتراف الأثقل حين سُئل عمن سجّل هذه الوثائق بأسماء أسرته: "نعم، أنا كنت أُملي على الوالي سيدي مولود الأسماء المسجلة في الوثائق"، مضيفاً أن أفراد أسرته كانوا على علم بذلك وبموافقتهم.

أختام شركات وصك بمليوني أوقية

ومن بين المحجوزات لدى أقربط، بحسب التسريبات:

تسعة أختام بأسماء مؤسسات تجارية مختلفة، وأربعة طوابع لتسجيل التواريخ.

صك مصرفي من البنك الشعبي الموريتاني بمبلغ مليون و950 ألف أوقية جديدة، باسم المصطفى عبد الله الفاطمي، موقّع من أقربط بتاريخ 23 أغسطس 2026.

وثائق منح ثمانية اقتطاعات ريفية، بعضها نسخ مصورة.

عقود بيع صادر بعضها عن مكتب توثيق أهل محمد حامد حميدي.

والأهم: 185 طلب تعويض تقدم بها ضحايا أمام مديرية العقارات، بعد مصادرة قطع اشتروها من أقربط وتبيّن لاحقاً أن وثائق حيازتها مزورة.

الوالي الأسبق: دخل شاكياً وخرج معترفاً

لعل أكثر فصول التحقيق درامية هو ما جرى مع سيدي مولود إبراهيم، والي نواكشوط الأسبق، المولود سنة 1962 في كيفه والإداري المدني المتقاعد المقيم في تفرغ زينه. فقد استهل إفادته بتقديم شكوى ضد أقربط، متهماً إياه بـ"إقحام" اسمه في ملف تزوير لا صلة له به. لكنه انتهى، في المواجهة، إلى الاعتراف بتسلّم مبلغ مالي لتسوية ملف القطع نفسها.

رواية الوالي: ابنتي ضحية تزوير

قال الوالي الأسبق إن أقربط سجّل أربع قطع أرضية في تيارت، قطاع DBH، باسم إحدى بناته، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة. وروى أنه اكتشف الأمر سنة 2025، حين تقدم شخص قال إنه اشترى إحدى القطع من أقربط، وقصد إدارة العقارات لتحويل وثائقها إلى اسمه.

ويضيف أنه استخرج إثر ذلك شهادات ضياع للقطع، ثم لجأ إلى موثق راسل إدارة العقارات للاستفسار عن أصحاب الأرقام العقارية الأربعة دون ذكر أي اسم، فجاء الرد بأنها مسجلة باسم ابنته. وقال إنه طلب نسخاً من الوثائق للتحقق فلم تتجاوب الإدارة، وإن عمله آنذاك في نواذيبو حال دون تقديمه شكوى. وقدّم للمحققين أرقام المستندات الأربعة (5343 و5344 و5345 و5347)، المستخرجة من منصة التحقق في تيارت، بوصفها "خير دليل على التزوير".

وعن معرفته بأقربط، قال إنه عرفه "كباقي روّاد الولاية" حين كان والياً سنة 2009، وأنه كان يرتادها لحل مشاكله العقارية، "وليس مستبعداً أن يكون استفاد من حل مشاكله". وأضاف أن مواطنين منحتهم الولاية قطعاً أيام ولايته اتصلوا به لاحقاً، مؤكدين أنهم وجدوها مسجلة لصالح أقربط، فنصحهم بالتوجه إلى الجهات المعنية. وختم بتجديد شكواه من "التزوير والتوقيع باسمي زوراً"، مطالباً بحقه أمام العدالة.

وحين عرض عليه المحققون نسخاً من وثائق منح تحمل اسمه وتوقيعه وختم الولاية، قال إن التوقيع مزوّر وصاحبه "يحاكي توقيعي"، ولاحظ أن الختم الموجود عليها أصغر حجماً من ختم الولاية في عهده، رغم مرور ستة عشر عاماً.

رواية أقربط: الوالي سلّمني القطع لأبيعها

رواية أقربط جاءت معاكسة تماماً. فهو يؤكد أن الوالي الأسبق هو من سلّمه القطع المسجلة باسم ابنته ليبيعها (حدد ذلك بسنة 2010 أو 2011 في إفادته، ثم بسنة 2012 أو 2013 في المواجهة)، ضمن دفعة من الوثائق اعتاد أن يتسلمها منه "كالعادة". وقال إنه باع القطعة الواحدة آنذاك بـ300 ألف أوقية قديمة.

وبحسب روايته، ظهر سنة 2024 أو 2025 شخص يدعى السعد ولد لوليد، توجه إلى مشتري القطع حاملاً نسخاً من وثائق منحها ومدّعياً ملكيتها، فدفعوا له مبلغاً. ثم جاءه سيدي محمد عبد القادر، صديق الوالي، طالباً حل المشكلة، فأرسل إليه ما بين 10 و 15 مليون أوقية قديمة لتسوية القضية. وبرّر ذلك بأن سعر القطعة الواحدة ارتفع إلى ما بين 8 و 10 ملايين أوقية قديمة حسب موقعها، وأنه أبلغ السعد بأنه "جزء من الحل".

لحظة الانقلاب في غرفة المواجهة

أُجلس الرجلان وجهاً لوجه. تمسّك الوالي بأقواله، مؤكداً أن الملف موجود لدى الإدارة العامة للعقارات. وردّ أقربط: "أنا لا أزوّر"، وأعاد رواية التسوية الودية والمبلغ الذي دفعه لسيدي محمد عبد القادر.

وهنا انقلبت الصورة. فحين سُئل الوالي عن ردّه، أجاب: "هذا صحيح، لقد استلمت المبلغ المذكور"، موضحاً أنه تسلمه من سيدي محمد عبد القادر من أجل تسوية الملف على مستوى الإدارة العامة للعقارات، وأنه هو نفسه من كلّف السعد لوليد بالتحرك في الموضوع. أي أن الشاكي من التزوير أقرّ بأنه هو من حرّك المطالبة، وهو من قبض ثمن إغلاقها.

أما بشأن الـ650 قطعة (350 لأقربط و300 للوالي)، فقد تمسك أقربط بروايته، فيما نفاها الوالي باستثناء القطع المسجلة بأسماء أفراد أسرته.

مواجهة ثانية: الوالي يقر بالمنح

وفي مواجهة بين الوالي الأسبق ورئيس مصلحة العقارات السابق موسى مانيامه، تمسّك الأخير بأن سيدي مولود منح أقربط قطعاً في مقاطعات تيارت وتوجنين والسبخة. فلم ينفِ الوالي، بل أقرّ بأنه منح القطع في المقاطعات الثلاث بصفته والياً لنواكشوط، استناداً إلى "بقايا مخططات عمرانية" في تلك المقاطعات.

رجال السجلّ: موظفو الولاية و"المساعدات"

حين سُئل أقربط مباشرة عما إذا كان أنفق أموالاً على موظفين، نفى ذلك أولاً، ثم استثنى أربعة: الوالي السابق سيدي مولود، وموسى، وسي عبدول، وبا الشيخ التجاني. وقال إن تلك "مساعدات" لشؤونهم الاجتماعية، في إطار "العمل الذي يربطنا والمتعلق بتقديم تسهيلات في المجال العقاري". وهي عبارة تضع المال والتسهيلات في جملة واحدة.

موسى مانيامه: "يساعدني كلما طلبت"

موسى مانيامه، المولود سنة 1952 في لعيون والمقيم في عرفات، مراقب مالي ورئيس سابق لمصلحة العقارات بولاية نواكشوط، أُحيل على التقاعد سنة 2011، وهو أب لستة أبناء.

نفى أي علم بالتزوير، مؤكداً أنه كان يعمل مع الولاة، وأن كل ما قدّمه لأقربط لم يتجاوز حدود وظيفته، كتسريع معالجة الوثائق عند وصولها إلى مكتبه. لكنه اعترف بأن أقربط قدّم له "مساعدات قيّمة"، وأنه قبل التقاعد كان يقدم أحياناً هدايا "رمزية" لعمال المصلحة، كعشرين ألفاً أو "اطاجين"، "تكرّماً منه لا مقابل خدمات".

والأهم في إفادته اعترافان:

لا يستطيع تحديد عدد الاقتطاعات الريفية التي حصل عليها أقربط في عهد الوالي سيدي مولود، "نظراً لكثرتها ولعدم تضمينها في السجل الخاص بالمنح العقاري".

حدّد أبرز مواقع القطع الممنوحة لأقربط: تيارت خاصة القطاع H8، وتوجنين قرب سوق الماشية، والسبخة قرب فندق الأحمدي.

وعن طباعة وثائق المنح، قال إنه لا يجيد الطباعة، لكنه لم يستبعد أن يكون كلّف مرة أو أكثر أحد العمال بالذهاب بملف أقربط إلى وراقة عمومية لطباعته عندما تتراكم الأعمال على السكرتارية. ووصف أقربط بأنه "من الأشخاص المعروفين بعلاقتهم مع الولاة"، وبأنه يساعد عمال الولاية "من أجل الحصول على تسهيلات". وختم: "فعلاً، يسلم أقربط يساعدني مادياً كلما طلبت منه ذلك".

المواجهة: "الغاية تتعلق بالنقود"

في المواجهة بين الرجلين تطابقت الروايتان بشكل لافت. تمسّك مانيامه بأن أقربط كان يساعده مادياً كلما طلب، وأحياناً من تلقاء نفسه. فردّ أقربط مصدّقاً: "كما قال، الغاية تتعلق بالنقود، فأنا دوماً أساعده مادياً في حل مشاكله الاجتماعية".

وحين سُئل مانيامه عن أكبر مبلغ تلقاه دفعة واحدة، ذكر 40 ألف أوقية جديدة لإصلاح سيارته، ومبلغاً مماثلاً (40 ألف أوقية جديدة) تكفل به أقربط لتسديد فاتورة علاج في المستشفى سنة 2024، إضافة إلى مساعدات أخرى قبل التقاعد وبعده "لا يمكنني حصرها". وأكد أقربط ذلك.

أما المقابل، فقد حصره مانيامه في إرسال أحد العمال مع أقربط إلى وراقة عمومية لطباعة وثائقه، "وهذا يقوم به أغلب العمال". وردّ أقربط: "هذا صحيح وأعترف به". وعن طريقة التسلم، قال مانيامه إنه كان يذهب إليه أحياناً بنفسه، أو تصله المبالغ عبر الحسابات البنكية لبعض عمال المصلحة أو أفراد الأسرة. وأكد أقربط ذلك أيضاً.

بوبكر سييدي: من "لا أعرفه" إلى "هذا صحيح"

بوبكر سييدي، المولود سنة 1957 في امبلل والمقيم في الميناء، موظف متقاعد من وزارة الداخلية وأب لعشرة أبناء. كان مكلفاً في مصلحة العقارات بالولاية بتسجيل رخص المنح وترقيمها، تحت رئاسة مانيامه، أي أنه كان ممسكاً بمفاتيح السجلّ نفسه.

في إفادته الأولى نفى معرفته بأقربط تماماً، ونفى تلقي أي مساعدة منه، مقدماً نفسه شخصاً "منطوياً" محدود العلاقات. كما نفى "على الإطلاق" أن يكون أي سمسار طلب منه طباعة أو تسجيل أو ترقيم رخص منح.

لكن المواجهة غيّرت كل شيء. قال أقربط إن سييدي كان "كباقي عمال الولاية" يتلقى منه مساعدات مالية كلما طلب. فتراجع الموظف المتقاعد معترفاً: "هذا صحيح"، مقدّراً ما تلقاه بما بين 5 آلاف و50 ألف أوقية قديمة للمرة (فيما تورد خلاصات المحققين رقماً مغايراً: ما بين ألفين وخمسة آلاف أوقية جديدة).

السوق والختم: السمسار "ولعور" والموثق العرفي

إذا كانت الولاية مصدر الوثيقة، فإن السمسار والموثق كانا، بحسب التسريبات، الممر الذي تعبر منه القطعة إلى المشتري.

صفقة G5: من والٍ أسبق إلى 140 مليوناً

أقرّ أقربط بأنه حصل سنة 2001 أو 2002، عن طريق والي نواكشوط الأسبق حمادي ولد اميمو، على اقتطاعين ريفيين قرب منطقة G5 في تفرغ زينه، مساحة كل منهما أربعة إلى خمسة هكتارات، مسجلين بأسماء أفراد من أسرته "لا يستحضرها". وباعهما قبل خمس أو ست سنوات لشخص يدعى عبد الله زيد، بمبلغ 70 مليون أوقية قديمة لكل واحد.

وهنا يدخل محمد سالم الشيباني، الملقب "ولعور"، الذي وصفه المحققون بـ"الوسيط الأهم" في تسويق قطع أقربط. فقد أقر بأنه توسّط في بيع الاقتطاعين معاً بـ140 مليون أوقية قديمة، وحصل على عمولة قدرها 5 ملايين أوقية قديمة من أقربط وعبد الله زيد. وروى أن أحد الاقتطاعين، ومساحته نحو ثلاثة هكتارات ويحمل سنداً عقارياً، قطّعه السماسرة سنة 2019 أو 2020 إلى ما بين 40 و50 قطعة أرضية، بعد أن انتقل من أقربط إلى عبد الله زيد ثم إلى مشترٍ ثالث. وفي المواجهة أكد أقربط المعاملة "كما ذكرها".

"ولعور": عمولات بعشرات الملايين

ولعور، المولود سنة 1983، نفى أن يكون ذراع أقربط في السوق، لكنه اعترف بأنه لا يستطيع حصر القطع التي اشتراها منه، باستثناء ما وثّقه باسمه لحساب آخرين كلّفوه بالشراء مقابل عمولة. وفي المواجهة قال إنه باع لأقربط قطعاً عديدة لا يذكر أرقامها ولا عددها، فردّ أقربط بأنه يعرض قطعه أحياناً على الشيباني "قبل غيره".

وعن مصادر ثروته، قال إن عمولاته بلغت أحياناً 80 مليون أوقية قديمة في البيعة الواحدة، ؈70 مليوناً و 50 مليوناً، خاصة في بيوع منازل الشيخ الرضا والقطع التي بيعت في فترته. وقال إن أكبر عمولة تلقاها من أقربط كانت 20 مليون أوقية قديمة، عن منزل اشتراه له من منازل الشيخ الرضا في تفرغ زينه سنة 2016، وأن عمولاته من بقية العقود تراوحت بين 4 و 5 ملايين.

وكشفت إفادته مساراً عقارياً متصاعداً في سنوات قليلة:

2020: شيّد منزلاً على قطعة مساحتها 200 متر مربع في تفرغ زينه قرب مركز أمراض القلب، اشتراها بـ700 إلى 750 ألف أوقية جديدة، بكلفة إجمالية 32 مليون أوقية قديمة.

2022: اشترى منزلاً آخر في تفرغ زينه، دفع فيه منزله الأول مع 20 مليون أوقية قديمة اقترضها لسنة.

السنة الموالية: باع هذا المنزل بـ105 ملايين أوقية قديمة، واشترى قطعة بـ28 مليوناً، شيّد عليها مقاول منزلاً بـ 60 مليوناً في ثمانية أشهر، وهو الذي يقيم فيه حالياً.

قبل ستة أشهر: اشترى قطعة ثالثة مساحتها 300 متر مربع في الحي نفسه بـ25 مليوناً، وكلّف مقاولاً بإتمام البناء بـ30 مليوناً، وما يزال مديناً بـ21 مليوناً مع توقف الأشغال.

وضُبطت بحوزته عقود بيع وصور رخص حيازة لنحو 77 قطعة يُشتبه في تزويرها، منها 43 عقد بيع بين أصلي ومصور صادرة عن مكتب أبناء محمد حامد حميدي، و16 رخصة منح، وسند عقاري رقم 9249 مؤرخ في 8 مايو 2002 مع وثيقتي بيع من المكتب نفسه، إضافة إلى هاتفين (آيفون 17 ونوكيا). ولم ينكر وجودها لديه، مبرراً ذلك بأن مكتب السمسرة الذي يديره يستقبل وثائق كثيرة معروضة للبيع، أغلبها نسخ مصورة، وأنه لا يعلم شيئاً عن صحتها، وأن بعضها وديعة لديه.

الموثق: 514 عقداً و 1333 قطعة

أما اخليهن محمد حامد حميدي، الموثق العرفي في مكتب أبناء محمد حامد، فقد واجهه المحققون بأنه "الموثق المفضل" لأقربط، وبأنه وثّق عقود بيع قطع مسجلة بأسماء أشخاص عديدين في غيابهم ودون التحقق من ملكيتهم.

وحصل المحققون، بعد تفتيش أرشيف المكتب، على 514 عقد بيع وشراء تحمل توقيع أقربط، تشمل 1333 قطعة أرضية، وتمتد من 2009 إلى 2026، ويتركز أغلبها في تيارت ودار النعيم.

وجاءت إفادات الموثق على النحو التالي:

علاقته بأقربط "هي نفس علاقة العاملين في المكتب معه"، وهو "مجرد زبون"، والمكتب "ليس جهة مختصة" بالتحقق من صحة الوثائق، ولم تصله أي معلومة من إدارة أو مشترٍ عن عدم صحتها.

بدأ أقربط التعامل مع المكتب نحو سنة 2000، وكانت سنة 2019 الأكثر في عدد العقود الموثقة له ولذويه، وأغلب القطع في تيارت.

نفى أن يكون أقربط اختاره دون إخوته، مؤكداً أن "جميع من يعمل في المكتب" وثّق له.

البيع دون حضور المالكين المسجلين تمّ بناءً على تفويض، إذ "حضروا لدينا فترة من الزمن" وفوّضوا أقربط "بصفته مالكها والمتصرف فيها".

توقيع أقربط عقود بيع قطع مسجلة بأسماء غيره "ليس تزويراً" لأن أفراد أسرته فوّضوه.

وواجهه المحققون بسؤال دقيق: كيف ترد في العقود عبارة "صرّح" أو "حضر أمامنا البائع" بينما البائع لم يحضر؟ أليست تلك شهادة زور موثقة عن سبق إصرار؟ فأجاب بأنه لا يعتبرها كذلك، لأن العقود حُرّرت بناءً على التفويض المصرح به أمامهم.

وأقر بأنه وثّق أحياناً عقود أقربط خارج المكتب، في منزله تارة وفي منزل أقربط تارة أخرى، مؤكداً أن ذلك إجراء يُتبع مع كل الزبائن الذين لا يرغبون في الحضور. وفي المواجهة تحدّث عن "تفويض مكتوب" بالتصرف المطلق، فيما قال أقربط إن هناك تفويضاً شفوياً ومكتوباً "ربما يكون لدي في المكتب". وضُبط بحوزة الموثق هاتفان من نوع سامسونغ ونوكيا.

خيط المال: 563 مليون أوقية وحساب شبه فارغ

من بداية 2020 إلى 23 أكتوبر 2026، استقبل حساب أقربط في "أورا بنك" 563 مليوناً و970 ألفاً و125 أوقية جديدة، خرج منه في الفترة نفسها 560 مليوناً و300 ألف و973 أوقية جديدة. وحين سُئل عن مصدر هذه الأموال ووجهة إنفاقها، اكتفى بالقول: "هذا صحيح، فأنا تاجر عقارات أشتري وأبيع".

من 173 مليوناً إلى 26 ألف أوقية

أقر أقربط بامتلاك حسابات في ثلاثة بنوك: أورا بنك، والبنك الشعبي الموريتاني، وبنك باميس. لكنه قال إنه توقف عن استعمالها منذ 2021 أو 2022، وبات يعتمد على المحفظة الإلكترونية "بنكيلي"، وأن أرصدة حساباته "محدودة".

غير أن كشف حسابه في أورا بنك، بتاريخ 9 نوفمبر 2026، أظهر تراجع الرصيد من 173 مليوناً و629 ألف أوقية جديدة إلى 26 ألفاً و431 أوقية جديدة فقط. وفسّر ذلك بـ"سوء التسيير": "كنت أملك ثروات معتبرة، لكن لسوء تسييري أنفقت المال في أمور لا أعرف كيف أعبر عنها". وعدّد منها الأسفار السياحية، وتوزيع مبالغ على أشخاص، و"أموراً أخرى لا طائل من ورائها".

وقدّر ذروة ثروته بـ300 مليون أوقية قديمة بين عامي 2021 و2023. وهو رقم يبدو بعيداً جداً عن حجم الأموال التي مرّت بحسابه، إذ يعادل الرصيد السابق وحده (173 مليون أوقية جديدة) أكثر من مليار و700 مليون أوقية قديمة.

تحويلات صادرة

رصد المحققون ثلاثة تحويلات كبيرة حديثة من حسابه في أورا بنك:

المستفيد المبلغ (أوقية جديدة) تفسير أقربط

سيدة مغربية 9.713.000 تعمل معه في أشغال البناء

شخص يدعى إبراهيم 9.500.000 سائقه، يرسله للسحب والإيداع في حسابه

شخص يدعى زيد 9.000.000 لم تتضمن التسريبات أي تفسير

تحويلات واردة و"تنشيط حسابات التأشيرة"

المُحوِّل المبلغ تفسير أقربط

أحد أبنائه 34.065.000 أوقية جديدة يمنحه المال لتغذية حسابه قبل طلب التأشيرة ثم يُعيده

ابن آخر 20.069.600 أوقية جديدة الغرض نفسه: تنشيط الحساب لتسهيل التأشيرة

تاجر قطع غيار سيارات 33.575.000 (ورد بالأوقية القديمة) صديق تربطه به معاملات، يكلّفه ببيع قطع أرضية، وله معاملات مع شركة تازيازت

صديق في سوق العقار 24.528.100 أوقية جديدة تحويلات متبادلة على سبيل السلفة

وبحسب رواية أقربط، فإن دورة "التنشيط" بينه وبين أبنائه، حيث يسحب المال ويودعه في حساباتهم ثم يسترده، تجعل حركة الحساب تستمر في حدود 400 مليون أوقية قديمة.

من الدار البيضاء إلى لاس بالماس

وتمتد أملاك أقربط إلى خارج الحدود، بحسب ما أقر به:

منزل في الدار البيضاء بالمغرب: اشتراه سنة 2021 بـ85 مليون أوقية قديمة، وسجّله باسم زوجته، ثم باعه الصيف الماضي بـ100 مليون، بقي له منها 88 مليوناً بعد الرسوم والضرائب.

منزل في لاس بالماس بإسبانيا: اشتراه قبل سنتين أو ثلاث بما بين 165 و 175 مليون أوقية قديمة، وسجّله باسمه قبل أن يهديه لزوجته الصيف الماضي، وما تزال إجراءات نقل الملكية جارية.

ويلفت الانتباه أن العقارين خرجا من اسمه، بيعاً أو هبةً، في الصيف الماضي نفسه.

ونظراً لحجم هذه الحركة المالية، وما تخللها من تحويلات لعائدات بيع قطع يُشتبه في الاستحواذ عليها بوثائق مزورة، خلص المحققون إلى ضرورة فتح تحقيق منفصل مع أقربط حول شبهات غسل الأموال.

الخلاصة: شبكة متكاملة أمام النيابة

انتهى المحققون، بحسب التسريبات، إلى وجود شبكة تزوّر رخص حيازة القطع الأرضية ومقررات منح الاقتطاعات الريفية والمخططات العمرانية في نواكشوط، خاصة في تيارت ودار النعيم وتفرغ زينه. وتضم الشبكة سماسرة وتجار عقارات وموثقاً عرفياً وموظفين سابقين، وتسمّي الخلاصات من أبرز أعضائها: يسلم اسلامه أقربط، وسيدي مولود إبراهيم، ومحمد سالم الشيباني "ولعور"، واخليهن محمد حامد، وموسى مانيامه، "وآخرين".

سبع رسائل من العقارات

استند الملف إلى سبعة ردود مكتوبة من المديرية العامة للعقارات، صدرت بين 4 و11 نوفمبر 2026، أكدت أن معظم الوثائق المعروضة عليها مزور. وشملت هذه الردود رخص حيازة ومقررات اقتطاعات ريفية ومخططات، و20 جدول تحليل ورخصة منح، و42 رخصة حيازة، وثلاثة سندات عقارية، و38 رخصة حيازة، ورخصاً أخرى مع مخطط، وأخيراً 401 رخصة حيازة دفعة واحدة. وأُرفق بالملف تقرير عن حركة حسابات أقربط، ومحاضر تفتيش منزله ومنتجعه، وتفتيش أرشيف مكتب التوثيق، وقرص يحوي محتوى هاتفه.

الأرقام الكبرى للملف

المؤشر الرقم

قطع الكزرة في تيارت (باعتراف أقربط) أكثر من 1000 قطعة (والمحققون يتحدثون عن 6140)

قطع أكدت العقارات تزوير وثائقها في رد واحد 1190 قطعة

قطع منحها الوالي الأسبق (برواية أقربط) 650، منها 300 حصة الوالي

عقود البيع لدى مكتب التوثيق (2009–2026) 514 عقداً تشمل 1333 قطعة

الأموال الواردة إلى حساب أقربط (2020–2026) 563.970.125 أوقية جديدة

طلبات تعويض الضحايا 185 طلباً

من الحراسة النظرية إلى وكيل الجمهورية

ظل أقربط والشيباني والموثق تحت الحراسة النظرية منذ 2 نوفمبر، مع ثلاثة تمديدات قانونية اقتضاها تعميق البحث. ووُضع مانيامه تحت الحراسة منذ 6 نوفمبر مع تمديدين. وفي يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، خُتم البحث الابتدائي وأُحيل الملف بنسختيه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية، صحبة المشمولين فيه، لاتخاذ ما يراه مناسباً.

أسئلة معلّقة

يترك الملف، كما تكشفه التسريبات، أسئلة كبرى بلا إجابة:

كيف خرجت آلاف القطع من الولاية "دون تضمينها في السجل"، كما قال رئيس مصلحة العقارات نفسه؟

ما الحد الفاصل بين "المنح الإداري" الذي أقر به الوالي الأسبق، والتوقيع المزوّر الذي اتهم به أقربط؟

ماذا عن الـ185 مواطناً الذين دفعوا ثمن قطع صودرت لاحقاً، وهل سيستردون أموالهم؟

وهل يقود تحقيق غسل الأموال إلى أسماء أخرى تختبئ وراء كلمة "وآخرون"؟

وتبقى الكلمة الفصل للقضاء، في ملف يبدو أنه لم يكشف بعد كل أوراقه.

تقدمي