محمدي ولد باباه.. حين يخرج السجين من المعتقل ويبقى السجن في الذاكرة

محمدي ولد باباه.. حين يخرج السجين من المعتقل ويبقى السجن في الذاكرة

السالك ولد أباه

 

في ظلال بودكاست «سجين»، استوقفتني مقابلة أجراها الصحفي حنفي ولد دهاه مع الأستاذ والمفكر والمحامي محمدي ولد باباه، الذي عاش تجربة الاعتقال السياسي والتعذيب في عهد العقيد معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطايع، نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

لم تكن المقابلة مجرد استعادة لوقائع سجن مضى، بل كانت استحضاراً لمرحلة سياسية قاسية من تاريخ موريتانيا، وفتحاً لأسئلة لا تنتهي حول السلطة والحرية والضمير السياسي، وحول ذلك الأثر العميق الذي يتركه السجن في نفس الإنسان، حتى بعد أن تُفتح الأبواب ويستعيد حريته.

فالسجن السياسي ليس جدراناً وأقفالاً وأحكاماً قضائية فحسب؛ إنه تجربة قد تمتد آثارها إلى بقية العمر، وتترك في الذاكرة جراحاً لا تقاس بمدة الاعتقال. وهناك حكايات لا تستطيع الأرقام وحدها أن تنقل فظاعتها، لأن وراء كل رقم إنساناً، ووراء كل اسم أسرة، ووراء كل تجربة تاريخاً من الخوف والألم والصمود.

أولاً:  =  مناخ القمع وتداول السلطة بين أساليب الاستبداد

لم يكن العنف الذي تعرض له محمدي ولد باباه حادثة معزولة عن سياق سياسي أوسع. فقد شهدت موريتانيا، في ظل الأنظمة العسكرية المتعاقبة، استهدافاً متكرراً للتيارات العروبية، وبخاصة الناصريين والبعثيين، الذين تعرضوا لممارسات قمعية بالغة القسوة.

ففي عهد العقيد محمد خونا ولد هيدالة، تعرض الناصريون لأشكال من التعذيب والتنكيل أفضت إلى وفاة عدد من المعتقلين، في ظروف تركت جراحاً عميقة في الذاكرة السياسية الوطنية.

ولم يكن ذلك بعيداً عن صراعات النفوذ داخل مؤسسات الدولة؛ إذ امتلكت حركة الكادحين نفوذاً واسعاً في دوائر القرار، حتى بدت، في جوانب من تلك المرحلة، وكأنها تحكم من وراء واجهة السلطة العسكرية. وكان لها، وفق القراءة السياسية لهذه المرحلة، دور في التحريض على التيارات العروبية ومناهضتها، وهو دور استمر في عهد معاوية ولد الطايع، حيث تجددت ملاحقة البعثيين والتنكيل بهم.

وهكذا لم يكن انتقال السلطة من هيدالة إلى معاوية انتقالاً إلى مناخ أكثر انفتاحاً بالنسبة إلى التيارات العروبية؛ فقد استمرت الخصومة الأيديولوجية، وتداخلت مع الحسابات الأمنية والصراعات على النفوذ داخل الدولة.

إن مأساة الأنظمة الشمولية أنها لا تكتفي بمصادرة حرية خصومها، بل تحاول أحياناً مصادرة حقهم في رواية ما تعرضوا له، وكأن الزمن قادر على محو الذاكرة، أو كأن الصمت اللاحق يمكن أن يجعل الظلم الذي وقع أمراً لم يكن.

ثانياً:  = محمدي ولد باباه.. سيرة من الالتزام السياسي والصمود

كان محمدي ولد باباه نموذجاً لجيل انخرط مبكراً في العمل السياسي، وجمع بين التكوين القانوني والالتزام الفكري والنشاط الحزبي.

التحق بمهنة المحاماة في مطلع الثمانينيات، وانضم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وتدرج في مسؤولياته التنظيمية حتى بلغ مواقع قيادية متقدمة، فكان نائباً لفرع الحزب في موريتانيا، ثم عضواً في قيادته القومية على المستوى العربي.

ولم يكن هذا الصعود التنظيمي مجرد انتقال بين مواقع حزبية، بل كان تعبيراً عن تجربة سياسية وفكرية جعلته في قلب الصراع على توجهات الدولة وهويتها وخياراتها.

وقد واجه، في تلك المرحلة، بطش الأجهزة الأمنية في عهد معاوية ولد الطايع، فتعرض للسجن والتعذيب، وصدر بحقه حكم بالسجن على خلفية اتهامات تتعلق بأمن الدولة، وهي اتهامات وصفها في روايته بأنها قامت على محاضر ملفقة وخلفيات سياسية.

وتكشف شهادته عن طبيعة الصراعات التي لم تكن تدور دائماً في العلن، بل كانت لها امتدادات داخل أجهزة الدولة ومراكز النفوذ، حيث تتداخل الحسابات الأمنية مع الخصومات الأيديولوجية والتنظيمية.

وكان، بحسب ما رواه، مرشحاً لخلافة ابريد الليل في موقع قيادي، وهو ما يفسر جانباً من حدة الاستهداف الذي تعرض له، حتى إنه تحدث عن مساعٍ خطيرة للقضاء عليه، لم تتوقف إلا بعد تدخل مدير الأمن آنذاك، العقيد أعل ولد محمد فال.

ثالثاً:   = المفارقة الكبرى.. حين تتقدم المصالح على المبادئ

من أكثر ما يستحق التأمل في هذه التجربة أن العلاقة بين نظام معاوية ولد الطايع والبعثيين الموريتانيين لم تكن مجرد خصومة فكرية أو تنظيمية، بل كانت جزءاً من مشهد إقليمي ودولي أكثر تعقيداً.

فالنظام الذي مارس القمع بحق شخصيات بعثية موريتانية، وضيّق على أنصار حزب البعث، كان في الوقت نفسه يتعامل مع العراق في عهد صدام حسين باعتباره حليفاً استراتيجياً.

وهنا تبرز مفارقة تاريخية تستحق التوقف: فالعراق، الذي كان البعثيون الموريتانيون يستلهمون تجربته السياسية، وقف إلى جانب نظام معاوية خلال الحرب والأزمة مع السنغال سنة 1989، وقدم له دعماً أسهم في تعزيز قدرته على الصمود، في مرحلة كان فيها النظام يواجه مخاطر وضغوطاً تهدد استمراره.

وهكذا وجدنا نظاماً موريتانياً يقمع أنصار صدام حسين في الداخل، بينما يقف العراق إلى جانبه في واحدة من أخطر الأزمات التي واجهته.

إنها واحدة من مفارقات السياسة العربية؛ فقد تكون الأنظمة على وفاق استراتيجي، بينما يتعرض أصحاب الفكر السياسي المشترك للقمع داخل حدود إحداها.

وهذا يذكرنا بأن المصالح بين الدول لا تتطابق بالضرورة مع مواقف الحكومات من التيارات السياسية التي تحمل الأيديولوجيا نفسها، وأن السياسة حين تنفصل عن المبادئ تصبح مجالاً لتبادل المصالح أكثر منها مجالاً للوفاء للانتماءات الفكرية.

رابعاً:  =  عظمة الموقف الإنساني في مواجهة ذاكرة الألم

لعل أكثر ما أثار انتباهي في حديث محمدي ولد باباه ليس فقط وصفه لما تعرض له من أهوال، وإنما طريقته في استحضار تلك التجربة.

فالرجل تحدث بحرقة عن معاناته، لكنه لم يجعل من ألمه مناسبة لتصفية الحسابات الشخصية. بل قال إنه يتمنى الخير لمعاوية ولد الطايع، وأحجم عن ذكر أسماء من تولوا تعذيبه أو مارسوا عليه التنكيل، مفضلاً ذلك حفاظاً على السلم الاجتماعي.

وهنا ينبغي التمييز بين التسامح والنسيان، وبين العفو والتنازل عن الحقيقة.

فمن حق الضحية أن تروي ما وقع عليها، ومن حق التاريخ أن يحتفظ بشهادتها، وليس في ذلك انتقام ولا إحياء للأحقاد. لكن من النبل أيضاً أن يختار الإنسان ألا يجعل بقية عمره أسيرة لخصومات الماضي.

إن موقف محمدي ولد باباه يقدم درساً في الفرق بين الثبات على المبدأ والاستغراق في الخصومة؛ فقد ظل محتفظاً بذاكرته، لكنه لم يسمح لها بأن تتحول إلى مشروع ثأر شخصي.

خامساً:  = حين يغادر السياسي ساحة السلطة ولا يغادر مبادئه

من الدلالات المهمة في خاتمة المقابلة أن محمدي ولد باباه أعلن ابتعاده عن العمل السياسي الحزبي، وتفرغه لممارسة المحاماة والدفاع عن حقوق الإنسان، دون أن يتخلى عن انتمائه الفكري إلى مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي.

وهذا التفصيل يستحق التقدير؛ لأن الانتماء الفكري ليس بالضرورة ارتباطاً بموقع تنظيمي أو طموح للوصول إلى السلطة. فقد ينسحب الإنسان من المنافسة السياسية، لكنه يحتفظ بقناعاته الفكرية، ويواصل الدفاع عن الحقوق والحريات من موقع مهني وإنساني.

لقد اختار المحاماة، وهي مهنة تجمع بين الاستقلال المهني والرسالة الحقوقية، وتتيح لصاحبها أن يجعل من الدفاع عن الإنسان وحقوقه جوهر ممارسته المهنية.

وكأن تجربة الاعتقال قد أعادت توجيه اهتمامه من الصراع على السلطة إلى الدفاع عن الإنسان في مواجهة تعسفها.

وهذا في تقديري أحد أهم وجوه النضج السياسي: أن يخرج المرء من تجربة الظلم أكثر تمسكاً بالحق، لا أكثر تعلقاً بالانتقام.

سادساً:  = ما الذي ينبغي أن نتعلمه من هذه التجربة؟

إن استعادة تجربة محمدي ولد باباه لا ينبغي أن تكون مناسبة لإعادة إنتاج الاستقطاب الأيديولوجي الذي مزق الحياة السياسية الموريتانية، وإنما ينبغي أن تكون فرصة لقراءة تاريخنا السياسي بقدر من الشجاعة والإنصاف.

غير أن الإنصاف لا يعني تسوية المسؤوليات، ولا وضع الضحية والجلاد في مرتبة واحدة، ولا إخفاء حقيقة أن التيارات العروبية كانت هدفاً مباشراً لسياسات القمع والتنكيل في مراحل متعاقبة.

فالناصريون والبعثيون، على اختلاف مشاريعهم التنظيمية وتصوراتهم السياسية، تعرضوا لملاحقات وتعذيب وانتهاكات ينبغي ألا تطمسها اعتبارات التوازن السياسي أو المجاملة التاريخية.

كما أن القوى التي امتلكت نفوذاً داخل أجهزة الدولة ومراكز القرار، وساهمت في التحريض على خصومها السياسيين، لا ينبغي أن تُعفى من المساءلة التاريخية لمجرد أنها لم تكن دائماً في واجهة السلطة الرسمية.

وفي المقابل، فإن النقد التاريخي لا يعني تحميل كل المنتمين إلى تيار سياسي مسؤولية ممارسات بعض قياداته أو أفراده.

فلا يجوز أن يصبح التعذيب مشروعاً لأن ضحيته بعثي، أو أن يصبح القمع مقبولاً لأن المستهدف ناصري، أو أن تتحول حقوق الإنسان إلى امتياز تمنحه السلطة لمن يوافقها وتحجبه عمن يخالفها.

إن الدولة التي تحترم نفسها لا تخشى ذاكرة مواطنيها، ولا تعتبر الاختلاف الفكري جريمة، ولا تجعل أجهزة أمنها حكماً في صحة المعتقدات السياسية.

خاتمة:   == السجن الذي لا تنتهي مدته

إن شهادة محمدي ولد باباه في بودكاست «سجين» أكبر من مجرد حكاية اعتقال سياسي؛ إنها شهادة على زمن كانت فيه السلطة تختبر ولاء المواطنين لها بمدى استعدادهم للتخلي عن قناعاتهم، وتتعامل مع الاختلاف باعتباره تهديداً لوجودها.

ومع ذلك، فإن الرجل الذي دخل المعتقل شاباً محملاً بأحلام سياسية وفكرية، خرج منه محتفظاً بذاكرته وقناعاته، ثم اختار أن يكمل حياته محامياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان، دون أن يجعل من معاناته مبرراً للتخلي عن انتمائه الفكري أو للانتقام من خصومه.

ولعل أهم ما نستخلصه من هذه التجربة أن الأنظمة قد تنتصر أمنياً على خصومها، وقد تسجنهم وتعزلهم وتحرمهم من مواقعهم، لكنها لا تستطيع دائماً أن تنتصر على ذاكرتهم، ولا أن تمحو ما تركته أفعالها في وجدان المجتمع.

والسؤال الذي يبقى مفتوحاً ليس فقط: لماذا عُذّب محمدي ولد باباه؟

بل: كيف أمكن لدولة أن تسمح بتحويل الاختلاف السياسي إلى معاناة إنسانية بهذا الحجم؟ ومن يملك اليوم شجاعة مراجعة ذلك التاريخ، والاعتراف بما وقع، دون أن يتحول الاعتراف إلى خصومة جديدة؟

إن المصالحة الوطنية الحقيقية لا تقوم على النسيان المفروض، وإنما على ذاكرة عادلة، وإنصاف الضحايا، وتحصين المستقبل من تكرار المآسي.

فالسياسة قد تتغير، والأنظمة قد ترحل، والأحزاب قد تصعد وتهبط، لكن كرامة الإنسان ينبغي ألا تكون رهينة لأي سلطة أو أيديولوجيا