طالعتُ الآن إعلانا لمشروع توسعة الملعب الأولمبي، لرفع طاقته الاستيعابية من 10 آلاف إلى 18 ألفاً أو 25 ألف مقعد، وحدد الإعلان يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026، عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، كآخر أجل لاستلام ملفات الترشح، ويشترط أن تكون هذه الملفات باللغة الفرنسية حصرا.
لا يتعلق الأمر بمشروع الملعب الأولمبي وحده، فكل ما يتعلق بالصفقات العمومية تُشترط فيه اللغة الفرنسية فقط.
لا يمكن لأي مترشح أن يتقدم بملف باللغة العربية (اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية) للمشاركة في عروض الصفقات العمومية.
في يوم 15 يوليو 2023، تقدمنا في مؤسسة خطوة للاستشارة والتسويق الإعلامي، بطعن بالإلغاء بخصوص مناقصة أعلن عنها الصندوق الوطني للتأمين الصحي، واشترط أن تكون العروض المقدمة بشأنها باللغة الفرنسية.
هذا الملف ما زال في أروقة القضاء، ولم يُبتّ فيه حتى الآن، رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات.
اللغة الفرنسية هي لغة الصفقات العمومية التي تبتلع أكثر من نصف الميزانية، ومن لا يعرف إلا اللغة العربية يُقصى نهائيا من هذا المجال، سواء من العمل في لجان الصفقات أو من الترشح للعروض المقدمة.
واللغة الفرنسية هي أيضا لغة الوزارات المهمة، مثل وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة الصيد البحري؛ فهذه الوزارات تعمل باللغة الفرنسية فقط.
والأمر نفسه يمكن أن يقال عن البنوك والشركات الأجنبية، وممثليات الهيئات الدولية العاملة في بلادنا.
لا يمكن لحملة الشهادات بالعربية أن يعملوا في هذه الوزارات والشركات والهيئات الدولية إلا إذا تعلموا اللغة الفرنسية. ولذا، فإن كثيرا من حملة الشهادات بالعربية تعلموا الفرنسية بعد تخرجهم، سعيا للحصول على عمل، في حين أن كثيرا من حملة الشهادات بالفرنسية يرفضون بشكل قاطع تعلم اللغة العربية!
عندما يقضي شخص ما ثلاثة أو أربعة عقود في دولة أجنبية، فإنه يتعلم - بشكل تلقائي - لغتها الرسمية، حتى ولو كانت لغة معقدة كاللغة الصينية. ولكن في موريتانيا، تجد الموظف الذي وُلد هنا، وتربى هنا، وعمل وتقاعد هنا، ومع ذلك لم يتعلم جملة واحدة من اللغة الرسمية لبلده. فهل يمكن أن نعتبر هذا أمراً طبيعيا؟
يمكنني أن أزيدكم من الشعر بيتا: أعرف بعض الموظفين الذين لديهم مستويات معقولة في اللغة العربية، ومع ذلك يتظاهرون أمام الجميع بأنهم لا يعرفون كلمة واحدة منها!
لماذا كل هذه الحساسية من اللغة العربية، ومن تعلمها، ومن إظهار معرفتها؟
