أستاذ الدراسات العليا بجامعة نواكشوط أحمد النحوي: يجب تحويل شراكة موريتانيا والمغرب إلى "رابح رابح"

أستاذ الدراسات العليا بجامعة نواكشوط أحمد النحوي: يجب تحويل شراكة موريتانيا والمغرب إلى "رابح رابح"

قال أستاذ الدراسات العليا بجامعة نواكشوط، أحمد ولد النحوي، إن العلاقات الموريتانية المغربية تمر بمراحل متقدمة وتشهد مستوى جيدا على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، وهو ما انعكس على تطور التعاون الاقتصادي وتكثيف الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، خصوصا على مستوى القطاعات الوزارية المعنية بالشؤون الاقتصادية.

وأضاف ولد النحوي، في مقابلة مع قناة TTV ضمن نشرتها التحليلية مساء الثلاثاء، أن هذا التطور تجلى في الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المملكة المغربية، وكذلك في الزيارات المتبادلة التي شهدتها الفترة الأخيرة بين البلدين، حيث أصبحت مختلف القطاعات الوزارية المعنية تشهد حركية في تبادل الزيارات والتنسيق.

وأشار إلى أن تنظيم النسخة الثالثة من الأسبوع المغربي في موريتانيا، الذي دأبت السفارة المغربية بالتعاون مع عدة جهات على تنظيمه سنويا، يعكس أهمية التبادل الاقتصادي بين البلدين، وما يحمله من فرص لتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين موريتانيا والمغرب بلغ نحو 400 مليون دولار، مسجلا زيادة تقارب 15% مقارنة بالسنة الماضية، مع وجود طموح لدى البلدين لرفع هذا الحجم إلى 600 مليون دولار في أفق عام 2030.

واعتبر أن هذه الأرقام تعكس حجم التكامل الاقتصادي بين البلدين، وما يتطلعان إليه من بناء اقتصاد تضامني، مشيرا إلى أن الميزان التجاري يميل بشكل واضح لصالح الصادرات المغربية، لكنه رأى أن هذا الاختلال يمكن تعويضه من خلال استقطاب المستثمرين المغاربة إلى موريتانيا، والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها البلاد.

وأكد أن موريتانيا تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة، كما تمثل بوابة للمغرب نحو أسواق جيرانه في إفريقيا، وهو ما يتيح إقامة شراكة قائمة على مبدأ الربح المتبادل، وتوسيع مجالات التعاون لتشمل القطاع الخاص والاستثمارات، وليس التبادل التجاري وحده.

وفي حديثه عن موقع المنتجات الموريتانية في السوق المغربية، أوضح ولد النحوي أن الميزان التجاري يميل لمصلحة المنتجات المغربية، لكن المنتجات الموريتانية تصدر بدورها إلى المغرب، ومن خلاله إلى الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى وجود منتجات موريتانية تصل إلى تلك الأسواق عبر القنوات التجارية المغربية.

وأضاف أن المنتجات التقليدية الموريتانية، بما فيها الزي التقليدي المعروف، إلى جانب منتجات محلية أخرى، يمكن أن تشكل مجالا لتوسيع الصادرات الموريتانية نحو المغرب والأسواق الخارجية.

وشدد على أن الإشكال الأساسي يكمن في ضرورة تجاوز موريتانيا مرحلة الاكتفاء بتصدير المواد الخام، والعمل على تطوير الصناعات المحلية وإنتاج سلع موريتانية مصنعة وقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، معتبرا أن بناء قاعدة إنتاجية محلية يمثل ضرورة لتعزيز حضور المنتجات الوطنية وتقوية الصادرات.

وأوضح أن اختلال الميزان التجاري ليس أمرا استثنائيا، إذ توجد اختلالات مماثلة في المبادلات التجارية بين المغرب ودول أخرى، ولذلك لا ينبغي النظر إلى هذا الميل من زاوية سلبية فقط، بل يمكن التعامل معه من خلال استقطاب الاستثمارات وترويج المنتجات والإمكانات التي تزخر بها موريتانيا.

وضرب مثالا بالثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن المغرب يستورد المواشي من بعض المزارع، في حين تمتلك موريتانيا ثروة حيوانية هائلة يمكن أن تتيح لها توسيع صادراتها نحو المغرب والسنغال.

ولفت إلى أن حجم الصادرات الموريتانية من المواشي لا يزال ضعيفا مقارنة بحجم الثروة الحيوانية الموجودة في البلاد، وهو ما يطرح ضرورة البحث في أسباب هذا التفاوت، وما إذا كانت مرتبطة بآليات التصدير أو القوانين والإجراءات المنظمة لهذا القطاع.

وفي سياق متصل، تحدث ولد النحوي عن وجود مساع لمراجعة الاتفاقيات الثنائية بين موريتانيا والمغرب، الموقعة عام 1986، والعمل على تحيينها وإبرام اتفاقيات جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية وتواكب التحولات الاقتصادية والتجارية.

وأشار كذلك إلى الحديث عن تنظيم دورة جديدة لمنتدى رجال الأعمال الموريتانيين والمغاربة، فضلا عن لقاءات مرتقبة على مستويات عليا، من بينها لقاءات يجري التحضير لها في إطار دورة قادمة خلال شهر يناير في الرباط، بحسب ما ورد في حديثه.

واعتبر أن هذه المبادرات واللقاءات الاقتصادية يمكن أن تسهم في تحفيز التبادل التجاري وتحويل الفعاليات والمنتديات من مجرد خطابات واجتماعات إلى واقع عملي، من خلال إطلاق مشاريع واستثمارات ملموسة تعود بالنفع على البلدين.

وبخصوص تأثير التوازنات السياسية والإقليمية في المغرب العربي وغرب إفريقيا على العلاقات بين نواكشوط والرباط، قال ولد النحوي إن العلاقات السياسية تظل مهمة للغاية، باعتبارها الإطار الذي يوجه التعاون الاقتصادي ويؤطره، لكنه شدد في المقابل على أن المصالح الاقتصادية يمكن أن تساعد في تجاوز بعض الإكراهات والخلافات السياسية.

وأوضح أن الاقتصاد يمثل لغة للمصالح المشتركة، وأن التجربة الأوروبية تقدم مثالا على قدرة التعاون الاقتصادي على توحيد الجهود وتجاوز الخلافات بين الدول، كما استطاعت قوى عالمية أخرى تجاوز بعض الإكراهات السياسية من خلال المصالح الاقتصادية المتبادلة.

وأضاف أن المصالح الاقتصادية تظل قادرة على البحث عن مساحات مشتركة، حتى في ظل التحديات السياسية والإقليمية التي تعرفها المنطقة، وهو ما يجعل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين موريتانيا والمغرب خيارا مهما لتطوير العلاقات الثنائية.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن موريتانيا تتميز بموقع جغرافي استراتيجي، فضلا عن وضع أمني وصفه بالممتاز في محيط إقليمي مضطرب، معتبرا أن هذه الخصائص تمنحها مكانة مهمة في معادلات التعاون الإقليمي.

كما نوه بما وصفه بالنجاحات الدبلوماسية التي حققتها موريتانيا على المستوى القاري والدولي، مشيرا إلى حضورها في إدارة مؤسسات كبرى، من بينها البنك الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، معتبرا أن هذه النجاحات تعزز قدرة البلاد على الاضطلاع بدور إقليمي مهم.

ورأى أن هذه العوامل تجعل موريتانيا مؤهلة لتكون بوابة للتعاون بين دول غرب إفريقيا وشمالها، وكذلك بين الدول العربية والدول الإفريقية، بما يفتح آفاقا إضافية أمام الشراكة الموريتانية المغربية.

وفي ختام حديثه عن الشروط اللازمة لتحويل نمو التبادل التجاري إلى شراكة متوازنة تحقق مكاسب مستدامة للطرفين، أكد النحوي ضرورة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى شراكة رابح رابح وشراكة تضامنية، تقوم على خلق فرص أكبر لتشجيع الاستثمارات البينية وتوسيع المبادلات التجارية.

ودعا إلى منح فرص أوسع لرجال الأعمال، خصوصا الشباب منهم والمقاولين، للمساهمة في خلق ديناميكية اقتصادية جديدة، والاستفادة من الإمكانات التي يتوفر عليها البلدان.

كما شدد على ضرورة التغلب على العوائق والإكراهات التي تواجه المبادلات التجارية، سواء ما يتعلق بتسهيل إجراءات العبور أو تحسين ظروف التنقل عبر المعابر الحدودية، معتبرا أن معالجة هذه الجوانب من شأنها أن تسهم في تسريع حركة التجارة وتسهيل انتقال السلع بين البلدين.

واقترح التفكير في إنشاء منطقة حرة مشتركة بين موريتانيا والمغرب، باعتبارها إحدى الأفكار التي يمكن أن تساعد على تعزيز التكامل الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتوسيع فرص التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وأكد أن موريتانيا تزخر بفرص اقتصادية كبيرة، في حين يمتلك المغرب تجربة اقتصادية وصفها بالرائعة، ويعد من النماذج الاقتصادية المتميزة على مستوى القارة الإفريقية، معتبرا أن الجمع بين الإمكانات الموريتانية والخبرة المغربية يمكن أن يفتح آفاقا واسعة أمام البلدين.

وأكد ولد النحوي على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التركيز على الحلول العملية وتغليب لغة الاقتصاد والمصالح المشتركة، حتى لا يبقى التعاون محصورا في التصريحات والاتفاقيات، بل يتحول إلى شراكة استراتيجية رابحة ومستدامة تعود بمكاسب ملموسة على موريتانيا والمغرب.

المصدر: تقدمي"