د.محمد كوريرا
تتجدد بين الفينة والأخرى في الساحة الوطنية دعوات تطالب بتقليص حضور اللغة العربية في الإدارة والمناهج التربوية، أو الإبقاء على هيمنة اللغة الفرنسية بدعوى الواقعية الإدارية ومتطلبات الانفتاح. غير أن هذه الطروحات، وإن تلبست أحياناً بلبوس الحداثة أو التعددية، تصطدم بحقائق التاريخ، وبنصوص الدستور الصريحة، وبمنطق السيادة الوطنية الذي لا يقبل المساومة على ثوابت الأمة.
لغة العقيدة قبل أن تكون لغة الدستور
إن مكانة اللغة العربية في وجدان الشعب الموريتاني تتجاوز مجرد كونها أداة تواصل أو خياراً سياسياً؛ فهي لغة العقيدة قبل أن تكون لغة الدستور، ولغة القرآن الكريم الذي يجمع قلوب الموريتانيين على اختلاف ألسنتهم وأعراقهم. ومنذ أن أصبحت العربية وعاءً للوحي الإلهي، لم تعد ملكاً لمجتمع بعينه أو محصورة في قومية معينة، بل غدت لساناً جامعاً لكل المسلمين، ورباطاً مقدساً يتجاوز الانتماءات الضيقة ليوحد الأمة في صلاتها وعبادتها وثقافتها.
وإلى جانب هذه المرجعية الإيمانية الراسخة، يأتي الاستحقاق الدستوري ليحسم الأمر قانونياً؛ فالمادة السادسة من الدستور الموريتاني تنص بوضوح لا لبس فيه على أن: «اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية، واللغة الرسمية هي العربية». وعليه، فإن أي دعوة لإقصاء العربية من الإدارة أو تهميشها في التعليم تمثل التفافاً صريحاً على القانون الأسمى للبلاد، ومحاولة لتكريس وضع استثنائي ورثناه عن الحقبة الاستعمارية ولا يمت بصلة لسيادة الدولة المستقلة.
وهم “العلم العصري” وحصاد عقود من الفرنكفونية
وإنه لمن دواعي الاستغراب الشديد أن يتذرع بعض الداعين إلى فرض اللغة الفرنسية في الإدارة والمناهج بحجة واهية مفادها أن اللغة العربية غير قادرة على استيعاب العلوم العصرية! وهنا يحق لنا أن نتساءل بمرارة وواقعية: ماذا صنعنا باللغة الفرنسية منذ استقلالنا عن فرنسا؟
لقد ظلت الفرنسية مهيمنة على مفاصل الإدارة والتعليم التقني لعقود طويلة، ومع ذلك، ورغم أن موريتانيا تُعدّ من أغنى الدول في احتياطيات الحديد الخام، فإننا ما زلنا حتى يومنا هذا نستورد أبسط الصناعات، بل نستورد حتى “الإبرة”! إن نهضة الأمم لا تُصنع باستعارة لغة المستعمر وتهميش اللسان الوطني، بل بتوطين المعرفة بلغتنا الأم، والانفتاح الواعي على اللغات الحية —وفي مقدمتها الإنجليزية بوصفها لغة العلم والتكنولوجيا اليوم— دون التفريط في هويتنا أو استبدال لغتنا الرسمية بلغة أجنبية لم تحقق لنا الاكتفاء ولا التصنيع.
العربية رابط جامع لا أداة إقصاء
يروّج بعض المدافعين عن المركزية الفرنكفونية لفكرة مفادها أن تعميم اللغة العربية يمثل إقصاءً لبقية المكونات الوطنية. وهذه مغالطة يردّ عليها الواقع قبل التاريخ؛ فاللغة العربية في موريتانيا هي وعاء الثقافة المشتركة التي تفاعلت معها سائر اللغات الوطنية الأخرى عبر القرون، وأسهمت في إثرائها. ومن المفارقات العجيبة أن يُنظر إلى لغة أجنبية وافدة (الفرنسية) باعتبارها لغة محايدة وجامعة، بينما تُصوَّر اللغة العربية —التي هي لسان الوحي والهوية— وكأنها لغة إقصائية!
إن الإنصاف الحقيقي للتنوع الثقافي في بلادنا لا يتحقق بالارتماء في أحضان لغة المستعمر القديم، بل يتحقق عبر مسارين متكاملين نصّ عليهما القانون التوجيهي لإصلاح النظام التربوي:
• ترسيخ العربية لغةً جامعة: اعتمادها لغةً للتدريس والإدارة والتخاطب الرسمي بما يضمن وحدة المنظومة التربوية والإدارية.
• تطوير اللغات الوطنية الأخرى: العناية باللغات الوطنية (البولارية، السوننكية، والولفية) وتدريسها وتطويرها بوصفها موروثاً وطنياً مشتركاً يثري نسيجنا الاجتماعي.
الإدارة في خدمة المواطن لا العكس
أما فيما يتعلق بالإدارة، فإن الأصل في أي جهاز إداري في العالم هو أن يخاطب المواطنين بلغتهم الرسمية التي يفهمونها. ولا يُعقل في دولة مستقلة منذ أكثر من ستة عقود أن يظل المواطن الموريتاني بحاجة إلى مترجم لفهم وثيقة رسمية صادرة عن إدارته، أو أن يُقصى أصحاب الكفاءات من أبناء الوطن لأن تكوينهم تم بلغتهم الدستورية الرسمية.
خاتمة
إن معركة اللغة في موريتانيا ليست صراعاً بين مكونات الشعب، بل هي خيار بين استكمال السيادة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات، وبين البقاء في دائرة التبعية الثقافية والإدارية. وستظل اللغة العربية، بوصفها لغة القرآن الكريم وعنوان الهوية الجامعة، الركيزة الأساسية لوحدة هذه الأمة ونهضتها، جنباً إلى جنب مع أخواتها من اللغات الوطنية.
الدكتور محمد كوريرا .
باحث وكاتب موريتاني ومدافع عن لغة طه ويس .
