أصدر عشرة من الاحزاب و الحركات المدافعة عن ما تبقى من الوجه القبيح للاستعمار الثقافي بيانا يدعون فيه إلى الدوس على الدستور في مادته السادسة رافضين تعريب الإدارة.
يحمل البيان من التناقض ما يجعله أضحوكة لمن يقرؤه.
ففي الوقت الذي يطالب فيه أصحاب البيان باحترام الدستور فيما يتعلق بمواد المأموريات نراهم يدوسون على المادة السادسة من الدستور، و كأن هذا الأخير قد تحول في نظرهم من عقد اجتماعي للأمة إلى معرض للتسويق في مزاد المصالح السياسية.
يدعو البيان إلى حماية الحقوق الثقافية للأقلية الفرنكفونية على حساب الأغلبية العروبية (عربا و زنوجا) و مع ذلك ينادون بالمساواة.
يساوي البيان بين اللهجات الوطنية التي تحتاج إلى عشرات السنوات الضوئية من التطوير مع العربية ذات الاربعة عشر قرنا من العطاء العلمي و الحضاري ، حتى يضمنوا المكانة الغير مستحقة للغة الفرنسية التي تحتضر اليوم في أهم معاقلها.
يعتبر البيان أن وحدانية اللغة ليست عامل توحيد و إنما هي عامل تفرقة، متناسين أن كل دول العالم مهما تعددت لهجاتها الوطنية، فهي و صيانة لوحدتها تعتمد لغة رسمية واحدة في التعليم و الإدارة.
ففي أي برزخ كوني يعيش هؤلاء العشرة الفرنكفونيون؟
ما لا يدركه الكثيرون أن الصراع اللغوي في هذا البلد هو صراع مصالح لا تمترسا هوياتيا .
ذلك أن أبناء ٱماليز و أحفاد الرماة من جنود جيش الاستعمار الفرنسي و خدام إدارته ورثوا امتيازات في السلطة ظلوا يتوارثونها و يريدون اليوم الاستمرار في الاستئثار بها من خلال فرض التفرنس داخل الإدارة مقصين بذلك أبناء الأغلبية العروبية الذين قاطع أجدادهم الاستعمار ثقافيا.
من الغباء أن يقف المرء أمام التيار و هي يزداد عنفوانا ، فلم تعد شجرة الفرنكفونية تعصمكم من الغرق الثقافي و إن جبل المصالح الثقافية الفرنسية يهتز أمامكم بفعل تشبث الموريتانيين بكل قومياتهم باستكمال استقلالهم الثقافي.
فلا عاصم اليوم من إرادة الشعب في تجسيد خياراته الثقافية المتمثلة في تجذير التعريب و تطوير اللهجات الوطنية.
