انتهى عند منتصف ليل السبت 14 نوفمبر بروتوكول الصيد بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، دون إعلان اتفاق على تجديده أو تمديده، وبدأ الأسطول الأوروبي تنظيم مغادرته أحد أهم مصايد الأطلسي بالنسبة للاتحاد. وكان البروتوكول ساريًا منذ 15 نوفمبر 2021، ويتيح لسفن عشر دول أعضاء صيد ما يصل إلى 280,050 طنًا سنويًا من الروبيان والأسماك القاعية والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، مقابل مساهمة أوروبية قدرها 60.8 مليون يورو سنويًا، منها 3.3 ملايين يورو في المتوسط لدعم سياسة الصيد الموريتانية، إضافة إلى الرسوم التي يدفعها المشغلون.
قرار المفوضية ومغادرة الأسطول
أبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بأن سفنها «لن تكون مخولة بعد الآن» بممارسة الصيد في المنطقة الموريتانية ابتداء من الساعة 00:00 من يوم الأحد.
ونقلت صحيفة «إل باييس» (El País) أن نحو 30 سفينة إسبانية «تنظم نفسها الآن لمغادرة المصيد»، وهو رقم يتضاعف إذا احتُسبت سفن بقية الدول.
وذكرت صحيفة «1 Minuto Huelva» أن السفن، «مهما كانت نتيجة» المفاوضات، «يجب أن تترك السواحل الموريتانية»، وكثير منها «دون بديل». وتقول حكومة الأندلس إن 60 سفينة أوروبية ستتأثر، منها 25 مقرها في الأندلس.
سيناريوهان أمام الأسطول
رسمت صحيفة «1 Minuto Huelva» سيناريوهين: الأول متفائل، ويقوم على التوصل إلى اتفاق جديد، لكنه يحتاج إلى شهور للمصادقة والمعالجة في مؤسسات الاتحاد، ولن يُطبَّق قبل الربيع المقبل.
والثاني متشائم، وهو ألا تفضي مفاوضات الجمعة إلى نتيجة، فيبقى التجديد معلقًا. وفي الحالتين، تؤكد الصحيفة أن موعد عودة الأسطول غير مؤكد.
أسباب التعثر
أرجعت «إل باييس» التعثر إلى الخلاف حول التعويض المالي الذي يدفعه الاتحاد، علمًا بأن ما تدفعه السفن مقابل الوصول إلى المصيد يتراوح بين 150 و450 يورو للطن بحسب النوع. ونقلت عن أمين عام اتحاد الصيد الإسباني (Cepesca)، خافيير غارات، قوله إن موريتانيا «تطلب كثيرًا من المال والاتحاد الأوروبي يعرض أقل»، لأن إمكانيات الصيد تراجعت، خصوصًا بالنسبة لهولندا وليتوانيا وبولندا، المطالَبة باحترام أحجام تضمن استدامة الأسماك السطحية الصغيرة.
وذكرت «1 Minuto Huelva» أن المفوضية قدمت لموريتانيا مقترحا جديدا يرفع التعويض والرسوم المفروضة على الملاك. وأفادت «كوستا أوسته» (Costa Oeste) بأن الملاك عرضوا تحمل زيادة بنسبة 10% في رسومهم لتسهيل التفاهم، دون أن يفضي ذلك إلى اتفاق.
وكان الملاك قد طلبوا من بروكسل تأجيل انتهاء البروتوكول سنة، كما حدث في 2020 حين مُدّد الاتفاق السابق سنة، لكن ذلك لم يتحقق هذه المرة.
الخسائر المتوقعة
قدرت جمعية «أنامار» (Anamar)، التي تمثل 15 سفينة لصيد الروبيان المجمد، أن انقطاع الاتفاق قد يتسبب في خسائر تبلغ 50 مليون يورو. وتقول صحيفة «هوي دياريو» (Hoy Diario) إن الأثر لن يقتصر على السفن، بل سيمتد عبر سلسلة القيمة كلها، من التفريغ وسوق السمك إلى النقل والتبريد والتسويق، وإن أكثر الموانئ تضررًا هي الجزيرة الخضراء وقادس وهويلفا وإشبيلية.
وطالبت سلطات هذه الموانئ الاتحاد الأوروبي بتسريع المفاوضات والتوصل إلى نص جديد أو صيغة مؤقتة تحفظ النشاط ريثما تتواصل المحادثات.
مواقف المسؤولين والمهنيين
قال مستشار الزراعة والصيد في حكومة الأندلس، رامون فرنانديز-باتشيكو، خلال اجتماع في برلمان الأندلس يوم الخميس 12 نوفمبر، إن الحكومة والموانئ والشركات والصيادين يتشاركون هدفًا واحدًا هو تمكين السفن من مواصلة الصيد، وحماية النشاط والوظائف المرتبطة بالاتفاق.
ونقلت عنه «تريبونا دي أندالوثيا» (Tribuna de Andalucía) قوله: «لا نتحدث فقط عن سفن، بل عن نشاط يولّد الثروة والعمل في موانئنا وعن مئات العائلات التي تعتمد عليه».
وتشير «كوستا أوسته» إلى أن نحو عشر سفن غاليسية ستتأثر مباشرة. وينقل غارات عبر «إل باييس» أن نقل الأسطول إلى غينيا بيساو قد يرهق مصيدها، ولذلك فالأرجح أن تتوقف السفن، لكنها إن توقفت فلن يكون لها دخل. ويضيف أن أربع سفن غاليسية تفرغ حمولتها أسبوعيا في قادس لن تجد بسهولة مناطق بديلة.
