نواكشوط - المحيط:

قال وزير المالية الموريتاني كوديورو موسى انكنور، إنّ  الإيرادات الإجمالية لمزيانية الدولة للعام 2027 تقدر بـ152,11 مليار أوقية جديدة (1521 مليار أوقية قديمة) بما فيها الهبات، مقابل نفقات إجمالية وصافي قروض يبلغ 145,91 مليار أوقية جديدة.

ويعني ذلك فائض إجمالي قدره 6,20 مليارات أوقية جديدة.

وأضاف، خلال تعليقه على مشروع قانون المالية مساء أمس الأربعاء، بقاعة النطق الصحفي بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء، إن مشروع قانون المالية أعد استنادا إلى البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027-2029، التي صادق عليها مجلس الوزراء في الأول من يوليو 2026، وفقا للقاعدة الميزانوية الجديدة المعتمدة في يونيو الماضي، والتي تحدد سقف العجز الأولي، باستثناء الإيرادات الاستخراجية، عند 3,5% من الناتج الداخلي الخام الاسمي.

وقال:

• تشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو حقيقي بنسبة 5% سنة 2027، وبمتوسط 4,3% خلال الفترة 2027-2029، فيما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3,3%.
• باستثناء الإيرادات الاستخراجية وباحتساب الهبات، يتوقع أن يسجل عجزا قدره 21,03 مليار أوقية جديدة، أي ما يعادل 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 22,18 مليار أوقية جديدة، تمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، سنة 2026.

وقال إنه في هذا الإطار، ستستفيد المرحلة الثانية من برنامج تنمية مدينة نواكشوط من غلاف مالي قدره 11,59 مليار أوقية جديدة

فيما سيخصص مبلغ 26,4 مليار أوقية جديدة للبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية خلال الفترة 2025-2027.

أما على مستوى ولاية داخلت نواذيبو، فأشار إلى أنه ستتم تعبئة نحو 39,6 مليار أوقية جديدة لتنفيذ برنامج التنمية للفترة 2026-2029، يوجه منها 25,44 مليار أوقية جديدة إلى البنى التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية، ولا سيما ميناء المياه العميقة ومحطة معالجة المياه المستعملة المخصصة لقطاع الصيد.

وأضاف أن البرنامج سيتضمن تخصيص 4,63 مليارات أوقية جديدة للمياه والصرف الصحي، و3,06 مليارات أوقية جديدة للطرق والنقل، و3,03 مليارات أوقية جديدة لتحديث المجال الحضري، فضلا عن تمويل المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية.

وأشار معالي وزير المالية إلى أن الآفاق الميزانوية لا تزال معرضة لمجموعة من المخاطر الداخلية والخارجية، من بينها استمرار التوترات في الشرق الأوسط أو تجددها، والارتفاع المستدام لأسعار الطاقة، وتباطؤ تراجع التضخم، بما قد يزيد أعباء الدعم، فضلا عن احتمال انخفاض أسعار الذهب أو حدوث اضطرابات في إنتاج الغاز.