أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة أن موريتانيا مطالبة بسداد 20.52 مليون وحدة حقوق سحب خاصة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2026، ما يعادل نحو 27.8 مليون دولار، أو 11مليار أوقية قديمة.

وتشمل المبالغ المستحقة سداد أصل القروض والفوائد والرسوم، فيما بلغ رصيد القروض والمشتريات القائمة لموريتانيا لدى الصندوق 239.63 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حتى 30 سبتمبر 2026، أي ما يعادل نحو 324.5 مليون دولار.

وحسب البيانات، يحل موعد سداد 9.57 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 13 مليون دولار، في 27 أكتوبر الجاري، ضمن تسهيل الائتمان السريع.

كما تحل في الأول من نوفمبر المقبل مدفوعات بقيمة 2.67 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 3.6 مليون دولار، مقابل الفوائد والرسوم، فيما يحل بين 25 نوفمبر و18 ديسمبر موعد سداد 8.28 مليون وحدة إضافية، تعادل نحو 11.2 مليون دولار، في إطار التسهيل الائتماني الممدد.

ويبلغ إجمالي أصل القروض المقرر سداده خلال هذه الفترة 17.85 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، مقابل 2.67 مليون وحدة للفوائد والرسوم.

وفي سياق متصل، تتوقع بيانات الصندوق أن يسجل الاقتصاد الموريتاني نموا بنسبة 4.4% خلال عام 2026، مع بلوغ معدل التضخم 8%، فيما يقدر عدد سكان البلاد بنحو 4.732 مليون نسمة.

وتبلغ حصة موريتانيا في الصندوق 128.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 174.4 مليون دولار، فيما يصل رصيد حقوق السحب الخاصة لديها إلى 41.43 مليون وحدة.

وانضمت موريتانيا إلى صندوق النقد الدولي في 10 سبتمبر 1963، وأبرمت معه 21 اتفاقا منذ ذلك التاريخ.

وكالات