يتجه البرلمان السنغالي لعقد دورة استثنائية تبدأ الاثنين لتشكيل 6 لجان تحقيق في ملفات تتعلق بإدارة الأراضي والملك العمومي البحري، وبيع عقارات تابعة للدولة، وآليات مالية استخدمتها الحكومة، إضافة إلى صفقات برنامج «طالب، حاسوب» والإعفاءات الضريبية وتراخيص الصيد.

وتشمل التحقيقات المقترحة صفقات برنامج «طالب، حاسوب» التابع لوزارة التعليم العالي منذ 2017، والتي بلغت التزاماتها نحو 48 مليار فرنك إفريقي، بواقع نحو ستة مليارات سنويا، إلى جانب التخلي عن إيرادات وإدارة الإعفاءات الضريبية وشروط منح وتجديد تراخيص الصيد.

ويبحث البرلمان خلال الدورة، التي تبدأ في العاشر من أغسطس آب، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقانون العمل والضمان الاجتماعي وحماية البنى التحتية المعلوماتية الحيوية والأمن الرقمي، فضلا عن مقترحي قانون لتعديل المادة 37 من الدستور وتنظيم الاعتمادات الخاصة.

وقال قرار مكتب الجمعية الوطنية رقم 192 إن الدورة ستُختتم بعد استنفاد جدول أعمالها، دون إمكانية تعديله بعد افتتاحها، وفقا للنظام الداخلي للمجلس.

ورأى مراقبون أن تشكيل لجان تحقيق في ملفلت فساد محتمل، قد يكون بداءة لإزعاج نظام الرئيس جوماي، الذي يقود انقلابا سياسيا ضد زعيمه السابق عثمان سونوغو.