نور الدين محمدُّ
يسألونك عن "أتفرديل بالحق و العدل" فقل منه:
- سن قانون فصل الوظائف السياسية عن غيرها من الوظائف كي لا يستحوذ الموالون للأنظمة الفاسدة على كل النفوذ الإداري و المالي في البلد فيضغطون به سياسيا و يشترون به الذمم و الأصوات الانتخابية، فيفقد كثير من المواطنين حريتهم السياسية فتفسد العملية الديموقراطية برمتها …
- حل البرلمان و إعادة انتخاب نوابه على أسس علمية و أخلاقية، تحول دون ممارسة أعضائه للتشريع مع التجارة و أكل كومسيوهات و نشر الرداءات والبذاءات و قتل القدوة و دوس القيم و المبادئ واحتقار المُثل العليا ..
- تقليص عدد الحقائب الوزارية لنحو 15، أي بالنصف تقريبا
- تقليص عدّد للبرلمانيين إلى نحو 100 في الوقت الحالي
- إلغاء المجالس الجهوية و رد صلاحياتها للمجالس المحلية
- إلغاء و دمج نحو 50 مؤسسة عمومية و شبه عمومية و وطنية من أصل 175، و رد ميزانياتها و مواردها و مقراتها لعقارات و ميزانيات الدولة
- اعتماد أوصاف وظيفية معلنة لكافة الوظائف العمومية و إلزام التحلي بشروطها قبل كل تعيين: الشهادات، المهارات، الخبرات، التخصصات…
- نشر قائمة الأخطاء الطبية و الصيدلانية مع أسماء الأشخاص و المؤسسات المتورطة سنويا على الأقل
- إلغاء صفقات التموين بالمحروقات و الغاز المنزلي و المواد الأساسية و الدواء و إعادة إبرامها مع مؤسسات دولية قوية و مضمونة مع إلغاء العمولات تحت الطاولة
- بناء فوري لمصانع محلية للأدوية و المنتجات الأساسية تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتي الحقيقي…
- تأسيس آلاف المشارع الزراعية و الحيوانية برؤوس أموال عمومية و تمكين الشباب من تسييرها في الضفة و في الشرق و آدرار و تگانت … استدرارا لاكتفاء ذاتي سريع في الزراع و تكثيف و تنويع و تعظيم و تجويد الثروة الحيوانية
- فتح المؤسسات الإعلامية العمومية لكافة الآراء السياسية و الاجتماعية بشكل عادل و دائم
- إلغاء رواتب و سيارات رؤساء مجالس الإدارة و خفض أعداد و رواتب المستشاريين و المكلفين بمهام … مع زيادة كبيرة في رواتب المعلمين و الأساتذة و الأطباء و الممرضين و القضاة و أعوان القضاء و الجنود و عناصر الأمن و إعلاميي القطاع العمومي المتمرسين…
- إعادة العمل بعقوبة الإعدام مع وضع الأقفال الشرعية و القانونية و الدستورية و الأخلاقية اللازمة لكي "لا يُسرف في القتل"… و تشجيع الدية و الصفح بدل القصاص كآخر احتمال…
… إلخ إلخ.
