قال محمد ولد مولود رئيس قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية إن سياسات البنك الدولي في موريتانيا ساهمت في ارتفاع الأسعار وتقليص الدعم الموجه للمواد الأساسية، مضيفاً أن خفض أسعار الغاز لا يعوض الأعباء الناجمة عن زيادة أسعار المحروقات.
وانتقد قرار رفع أسعار المحروقات، معتبراً أن انعكاساته ستطال بالدرجة الأولى الموظفين البسطاء وذوي الدخل المحدود، داعياً إلى عدم تحميل المواطنين أعباء الزيادات المتتالية في أسعار الوقود.
وطالب ولد مولود، خلال ندوة صحفية لتقديم المكتب الجديد للائتلاف، بمراجعة وضعية التعاقد مع شركة "آديكس إينيرجي" المكلفة باستيراد المحروقات، وإجراء تدقيق في مدى التزامها ببنود الاتفاق المبرم مع الدولة، معتبراً أن هذا الملف يستوجب مزيداً من الشفافية.
وأكد أن الائتلاف يدعم تدخلات الدولة الموجهة للفئات الهشة، لكنه يرى أن شريحة واسعة من الموظفين وأصحاب الدخل المحدود تعاني بدورها من ضغوط معيشية متزايدة، ما يستدعي توسيع نطاق إجراءات الدعم لتشملها.
وفي ملف آخر، دعا ولد مولود السلطات والقوى السياسية إلى إيلاء اهتمام أكبر للأوضاع في الولايات الحدودية الشرقية، محذراً من تداعيات تدفق المهاجرين والتحديات الأمنية على الحدود مع مالي.
وأشار إلى أن المكتب الجديد لائتلاف المعارضة الديمقراطية، تتمثل مهامه في متابعة ملف الحوار الوطني، ومساندة المواطنين في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز وحدة المعارضة والدفاع عن الحريات العامة.
