المصدر: رفي دكار:

في مؤشر مقلق على تباطؤ الأداء الاقتصادي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السنغالي لعام 2026، في خطوة تعكس تزايد الضغوط المالية والاختلالات الهيكلية التي تواجه البلاد.

وبحسب التقديرات الجديدة، لن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2.2%، بعد أن كان متوقعًا عند 3.0%، وهو مستوى أدنى بكثير من متوسط النمو في إفريقيا جنوب الصحراء الذي يُقدّر بـ4.3%. كما لا يُرتقب حدوث انتعاش قوي في الأفق القريب، إذ لا تتجاوز التوقعات لعام 2027 نسبة 2.3%.

على صعيد التوازنات الخارجية، تبدو الصورة أكثر هشاشة، حيث يُتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي في 2026، مقابل 5.4% سابقًا، ما يعكس استمرار اعتماد الاقتصاد على التمويلات الخارجية لتغطية الاستهلاك والاستثمارات.

أما التضخم، فيُرجح أن يبلغ 2.6%، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، خاصة مع السياق الدولي المضطرب وارتفاع تكاليف الطاقة.

ويأتي هذا التقييم في وقت تخضع فيه المالية العمومية للسنغال لتدقيق متزايد من قبل الشركاء الدوليين، خصوصًا بعد الكشف عن ديون غير معلنة تُقدّر بنحو 13 مليار دولار، وهو ما أدى سابقًا إلى تعليق برنامج تمويلي بقيمة 1.8 مليار دولار.

.