صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاقية للنقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرق بين موريتانيا والجزائر، وهي الاتفاقية الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022. 

جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث تهدف الاتفاقية بين البلدين، إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية، خاصة في مجال النقل البري.

وتركز الاتفاقية على تنظيم وتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع عبر أراضي البلدين، من خلال وضع إطار قانوني موحد يضمن انسيابية العبور بما يدعم التكامل الإقليمي بين البلدين.

وجاء في البيان:

"مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية النقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.

تندرج هذه الاتفاقية في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة التي تجمع الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتعكس إرادتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية، ولاسيما في مجال النقل البري الذي يشكل ركيزة أساسية للتكامل الإقليمي.

وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة بتاريخ 14 سبتمبر 2022، أساسا إلى تنظيم وتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين وعبر أراضيهما، من خلال إرساء إطار قانوني موحد وشفاف يؤطر هذا النشاط، بما يضمن انسيابية العبور (الترانزيت)، ويشجع الفاعلين الاقتصاديين، ويعزز احترام معايير السلامة والأمن".