لضبط أسعار اللحوم والدجاج وتخفيض أسعار النقل وحماية المواطن العادى من لهيب الأسعار ، يجب التوجه فورا نحو مراكز الاستنزاف المالى المحمية بالنفوذ ، وإعادة ضبط الأسعار داخل العيادات الخاصة والمدارس الحرة.

صاحب الشاة المضطر للدخول على الطبيب بعشرة آلاف فى كارفور و15 إلى 20 فى تفرغ زينه  ، واجراء الفحوص والأشعة بمبالغ خيالية وغير مضبوطة أو محددة بقانون أو مرسوم أو توجيه ، ودفع 90 ألف عن أطفاله الثلاثة بنفس المنطقة ،  ، و17 بالداخل عن الطفل الواحد، لاخيار أمامه سوى رفع سعر الماشية، فهي تعليم أطفاله، وهي لباس أفراد الأسرة، وهي زاده فى مواجهة استنزاف المصحات المنتشرة انتشار النار فى الهشيم، وهي ملاذه الأول والأخير فى مواجهة تقلبات سوق المواد الغذائية...الخ .

والجزار لايمكن تصنيفه ضمن أسلاك فاعلى ، بل هو عامل يبحث فى النهاية عن الربح لمواجهة صروف الحياة ، والضغط عليه من أجل بيع اللحوم بأسعار مقبولة لبقية أفراد المجتمع دون النظر لحاله، أو حمايته من لهيب الأسعار فى المشافى والمدارس ، هو إجراء ظالم، واستغلال لحاجة بعض أفراد المجتمع من أجل تعزيز الرفاهية فى الجزء الآخر من المشهد . 

وهنالك فرق كبير بين من يبيع الماشية ليعيش، ومن يستغل شغفك بالحياة ليراكم أرباحه ، وبين من تدفعه ظروف التعليم العام للبحث عن ملاذ آمن لأطفاله، وبين من يستغل تلك الظروف لتعزيز مكانته داخل الصفوة، مستنزفا خيرة الأساتذة والمعلمين لتعزيز مشروعه التجارى وتدمير المشترك بين كل أفراد المجتمع .