أفاد مصدر رسمي لـ «صحراء ميديا»، مساء اليوم الجمعة، أن الحكومة انتدبت ثلاثة أخصائيين للإشراف على علاج ومراقبة الوضع الصحي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأضاف المصدر الذي فضل حجب هويته، أن الفريق الطبي يضم كلا من الدكتور أحمد ولد أبَّ، والدكتور با محمد الأمين والدكتور حرمة ولد الزين.
وأوضح المصدر أن الأخصائيين الثلاثة عهد إليهم بمهمة «الإشراف على الحالة الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وتقييم وضعه الصحي واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة».
وقال إن الأخصائيين الثلاثة هم من يمكنهم «التوصية بما يرونه ضروريا ومناسبا» من أجل ضمان علاج الرئيس السابق، في إشارة إلى إمكانية الرفع نحو الخارج، حسب تقييم الأخصائيين.
وأكد المصدر الرسمي أن الدولة «ستتحمل جميع التكاليف المادية الضرورية لعلاج الرئيس السابق».
وكان ولد عبد العزيز قد نقل من سجنه، فجر الأربعاء الماضي، إلى المستشفى العسكري بعد إصابته بوعكة صحية لم تكشف تفاصيلها.
ويحاط الملف الصحي للرئيس السابق بسرية تامة، وهو الذي سبق أن تلقى رصاصة في البطن نهاية عام 2013، تطلبت نقله للعلاج في فرنسا آنذاك.
ويوجد ولد عبد العزيز رهن السجن الاحتياطي منذ يونيو الماضي، إثر مخالفته لتعليمات الرقابة القضائية المشددة، التي فرضها عليه قاضي التحقيق مطلع مارس الماضي.
ويواجه ولد عبد العزيز عدة تهم من أبرزها «الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ»، وهي التهم التي رفضها ولد عبد العزيز واعتبر أنها «تصفية حسابات سياسية» موجهة ضده.