وصفت الحكومة المالية وفاة سيدي إبراهيم ولد سيداتي، الرئيس الدوري لمنسقية الحركات الأزوادية، بأنها «خسارة» وأعلنت فتح تحقيق لكشف ملابسات عملية الاغتيال «المؤسف».
وقالت الحكومة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنها «صدمت» بخبر مقتل ولد سيداتي إثر الهجوم الذي «نفذه شخصان لم يتم التعرف عليهما».
وأعلنت الحكومة أنها «تندد بشدة» بالهجوم الذي وصفته بأنه «عمل جبان ودنيء»، وقالت إن مالي «خسرت أحد الفاعلين المهمين في عملية السلام بمالي».
وخلصت إلى أنها ستفتح تحقيقًا لكشف ملابسات ما جرى ولكشف هويات المنفذين واعتقالهم وتقديمهم للعدالة.
وكان مجهولان قد أطلقا النار على ولد سيداتي أمام منزله بالعاصمة المالية باماكو، ليتعرض لإصابة بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث توفي أثناء عملية جراحية.
وأصيب في الهجوم شخص آخر، قيل إنه ميكانيكي كان برفقة ولد سيداتي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (ميونيسما) إن ولد سيداتي «كان واحدًا من الماليين المؤمنين بوحدة مالي وبالسلام، ويعملون على تحقيقه».
ونددت البعثة الأممية بمقتل ولد سيداتي، وقالت إنه «داخل الحركات الموقعة على اتفاق السلام كان دوما يحرص على تحقيق التوافق والإجماع، حتى يجعل تحقيق السلام لا رجعة فيه».
ويرأس ولد سيداتي وفد لجنة متابعة اتفاق السلام الموقع في الجزائر، بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية المسلحة، التي تسعى إلى استقلال إقليم «أزواد».
تضم منسقية حركات أزواد ثلاث حركات هي «الحركة العربية الأزوادية» و«الحركة الوطنية لتحرير أزواد» و«المجلس الأعلى لوحدة أزواد».
وكثرت حوادث اغتيال القيادات في شمال مالي خلال السنوات الأخيرة، في إطار الصراعات المحلية والحرب الدائرة ضد الجماعات الإسلامية المسلحة.