نواكشوط - المحيط + و م أ:
قدم سيد أحمد ولد محمد، وزير التجارة والسياحة معلومات جديدة عن "مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك في موريتانيا".
وقال الوزير، الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكوم، أنه قدم أمام مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك في موريتانيا وينبع هذا المشروع من ضرورة إدخال أداة قانونية مناسبة في القانون الوطني من أجل ضمان حماية المستهلك و سلامة السلع والخدمات الموجودة في السوق وخاصة المواد الغذائية .
ونبه إلى مشروع القانون الحالي الذى يهدف إلى إنشاء نظام صارم لمراقبة الجودة والسلامة في الأغذية والخدمات ليكمل النظام القانوني القائم حاليا والذي يبدو غير كاف وخصوصا فيما يتعلق بمراقبة صحة الأغذية والشرطة الصحية والبيطرية ، مشيرا إلى أن المشروع يستند إلى مقاربة تتضمن إدخال اجراءات تقييم موضوعية للمخاطر وآلية مناسبة للوقاية وطرق تدخل فعالة عند الضرورة .
ونبه الوزير إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك يتضمن قواعد عامة تضمن تنظيم السوق والأداء السليم لمراقبة جودة السلع والخدمات المقدمة للاستهلاك ويحدد الحد الأدنى من الشروط التي يجب أن تجتمع ويتم تطبيقها من أجل القضاء على أي خطر قد يتأتى من تكوين البضاعة وتعبئتها واستخدامها .
وبين أن فحوى مشروع القانون الحالي يتضمن جملة من الأحكام ذات الصلة والتي تم إدخالها والجوانب التي تنطبق عليها كتلك المتعلقة باعلام المستهلك بالمنتجات المعروضة عليه وبسلامة الأغذية وبنظام سلامة الخدمات وبأحكام تنظيم اجراءات وطرق الوقاية وتنظيم الأسواق وانشاء صندوق التدخل لحماية المستهلك بهدف تزويد عمليات الرقابة المستحدثة بالوسائل المالية الكافية اضافة إلى وضع اطار قانوني يمكن المستهلكين من تنظيم أنفسهم ضمن جمعيات لحماية المستهلك بغية اشراكهم الفعلي في مراقبة سوق المنتجات والخدمات وتطبيق النظام على الجرائم المخالفة للقانون بأحكام قد تصل ملايين الأوقية.
ويستعرض مشروع القانون المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني وبعض الجوانب المرتبطة بالاستيراد والتصدير وفترة سماح لتحسيس كل الفاعلين حول ضرورة الاحترام الحرفي له .
وقال إنه سيتم في اطار تنظيم الأسواق، القيام بمسح شامل لعدد المتاجر والدكاكين للحد من الفوضى، مشددا على أهمية مشروع قانون حماية المستهلك في سد الفراغ القانوني للحفاظ على صحة المواطنين.