إعلانات

.

تابعنا على فيسبوك

وزير الطاقة: إنتاج الكهرباء وصل 420 ميغاوات واستفادة 285 ألف مشترك بدلا من 70 ميغاوات و100 ألف مشترك سابقا

خميس, 07/02/2019 - 23:18

قال محمد ولد عبد الفتاح وزير النفط والطاقة والمعادن في شرحه للبيان الحكومي المتعلق بحصيلة انجازات القطاع في الفترة 2009 و 2018 ان الجانب المتعلق بالنفط قبل سنة 2009 كان يشهد شبه غياب للمستثمرين الكبار وشبه غياب للمنشئات التخزينية و انعدام البنى التحتية حيث كانت هناك بعض الشركات التي تنقصها الامكانيات مع وجود المؤشرات الجيولوجية العالية.

واضاف خلا مؤتمر صحفي بنواكشوط، ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز قامت فى البداية بوضع اطار قانوني واضح وجذاب للمستثمر سنة 2011 من خلال مدونة المعادن التى تم تحيينها بغية تحسينها، ليطمئن المستثمر الاجنبي على سلامة ممتلكاته، كما تم انشاء ودعم البيئة المواتية للاستثمار ونشر المعلومات الخاصة بالقطاع واظهار المؤشرات للمستثمرين.

واشار الى ان موريتانيا اليوم تتواجد بها كبريات الشركات العالمية مثل شركة "شل" و"بي بي " و"توتال" وغيرها ، حيث تم تحسين مستوى المساهمات المالية لهذه الشركات كعلاوة التوقيع التي تضاعفت في الفترة الاخيرة ، وكشروط التعاقد التي بلغت نسبة الدولة بها 20 بالمائة اضافة الى زيادة المساهمة في البيئة و العمل على تكوين الكادر البشري الموريتاني.
وقال ان كل الاصلاحات التي قيم بها مكنت من اكتشاف حقل احميم المشترك بين موريتانيا والجارة السينغال والذي سينتج الغاز في نهاية سنة 2021 وبداية 2022، مشيرا فيما يخص بالنفط المكرر أي ما بعد الانتاج ان الحكومة وضعت استراتيجية واضحة المعالم من اجل توفير التموين بالنفط السائل والغاز في البلد بأسعار تنافسية ودون توقف مع مراعاة شروط الجودة حيث تمت تعديلات على النصوص التي تتطرق لتعبئة ونقل وتوزيع وتسويق المواد النفطية.

واضاف ان سنة 2015 و2016 شهدت ايضا الانتهاء من اعمال اعادة تأهيل رصيف انواذيبو النفطي ، كماتم لأول مرة في تاريخ البلد تنظيم تقنين الانشطة المقام بها في اعماق البحار، حيث مكن هذا التنظيم من تحصيل ما يزيد على 600 مليون اوقية جديدة وجهت بالكامل للاستثمارات في مجال الطاقة.

وبخصوص قطاع الكهرباء بين الوزير ان جميع قدرات الانتاج في البلد قبل سنة 2009 لا تتجاوز 70 ميغاوات، الامر الذي ولد الكثير من الانقطاعات الكهربائية التي عاشها المواطن الموريتاني، كما ان وضعية شبكة التوزيع كانت مزرية ولا يوجد نظام قادر على التغلب على تللك الاخطاء الفنية، مشيرا الى عدد المشتركين في البلد عموما لم يكن يتجاوز 100 الف مشترك وان عدد المدن التي كانت تتوفر على الكهرباء لا تتجاوز 45 مدينة .

وقال ان الحكومة قامت بوضع خطة عملية بأهداف معينة تسعى الى تعميم خدمة الكهرباء في الفترة ما بين 2009 و2030 في الوسط الحضري و50 بالمائة في الوسط الريفي.

وبخصوص الطاقة المتجددة أشار الوزير إلى أنه تم القيام ببرنامج مكن من انشاء قدرات انتاجية جديدة منها سنة 2010 محطة عرفات2 بسعة 5ر10 ميغاوات و2012 محطة المرفأ بسعة 36 ميغاوات وفي سنة 2013 محطة الشيخ زايد الشمسية بسعة 15 ميغاوات و22 ميغاوات لتوسعة محطة نواذيبو وتعزيز القدرة الانتاجية لمحطات بالداخل بإضافة 30 ميغاوات في الفترة ما بين 2009 و2018 وزيادة حصة البلد من منظمة استثمار نهر السينغال ب 18 ميغاوات .. وغير ذلك .

واوضح ان القدرة الاجمالية المضافة في اقل من عشر سنوات تزيد على 420 ميغاوات بدلا من 70 ميغاوات التي كانت موجودة بالبلد منذ خمسين سنة، مبينا ان الشركة الوطنية للكهرباء يتجاوز مشتركوها الان 285 الف مشترك، فيما وصلت نسبة الطاقة المتجددة الى نسبة اكثر من 42 بالمائة، اضافة الى التحضير للخط الجنوبي الذي سيربط بين نواكشوط والسينغال، والخط العالي الجهد الذي سيربط بين نواكشوط والنعمة.

واضاف الوزير ان قطاع المعادن شهد جملة من التحسينات من بينها استحداث مساهمة للدولة من جميع الشركات التي تقوم بالاستغلال بنسبة تتراوح ما بين 10 بالمائة الى 20 بالمائة واستحداث بيئة ملائمة للاستثمار وانشاء مناطق خاصة للتنقيب واستحداث نظام يسمح للمشاريع الاستثمارية الصغيرة بولوج هذا المجال والاستغلال المعدني الصغير واستغلال الذهب التقليدي الذي اعطى رئيس الجمهورية تعليماته بان يستفيد ابناء الوطن من هذه الثروة وخاصة الفئات الضعيفة وان توفر لهم الآليات الضرورية لذلك.