تتداول منذ أيام على وسائل الإعلام صور بشعة لممارسات تكتسي طابع إبادة تستهدف المواطنين "الفلان" في جمهورية مالي من قبل جماعات تحرضها مجموعات متطرفة ذات نزعات عرقية.
إن هذا العنف الهمجي الغريب على تقاليد شعوب المنطقة وخصوصا الشعب المالي الشقيق ، ليثير اشمئزاز وشجب كل أصحاب الضمائر الحية في ذلك البلد والبلدان المجاورة.
إن الشعب الموريتاني المتشبث بقيم الأخوة والوئام والسلام يرفض ويشجب كل تلك الممارسات الدخيلة على تاريخنا المشترك.
إن هذا العنف المستهجن، ناتج عن الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها منطقة الساحل والفلتان الأمني المتنامي والمحاولات التي تقوم بها بعض المجموعات المتطرفة، قد تسبب في حرب أهلية طائفية شبيهة بأحداث رواندا، تدفع إلى عمليات إبادة شاملة في مزايدات عمياء ومدمرة.
وأمام خطورة هذا الوضع وتصعيد العنف في ظل استمرار مثل هذه الأحداث الهمجية ليس فقط في مالي بل في عموم منطقة الساحل، فإن اتحاد قوى التقدم :
- يندد بقوة بأي عنف بين المجموعات تحت أي ذريعة أو عنوان ؛
- يطالب السلطات في جمهورية مالي وقوات الأمم المتحدة الموجودة على الأرض، العمل بحزم من أجل وضع حد للجرائم الجارية ضد مجموعة "الفلان" أو أي مجموعة أخر ومن أجل أن يقدم المسؤولون عن تلك الممارسات للعدالة ؛
- يطالب جميع القوى السياسية والمجتمع المدني وقادة الرأي في مالي والمنطقة بتحمل مسؤولياتهم من أجل المساهمة في توقيف العنف وتحقيق مصالحة وطنية مع احترام قواعد دولة القانون الديمقراطية وصيانة الوحدة الوطنية في مالي التي يتطلع إليها الشعب الموريتاني بقوة ؛
- يقترح عقد مؤتمر عام للقوى الحية على جناح السرعة من أجل التفكير معا في أنجع السبل المتاحة للخروج من الأزمات بين المجموعات في إطار احترام الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان والسيادة في مختلف دول المنطقة وما يربط بينها من أواصر التاريخ والمصير المشترك؛
عاشت وحدة الشعب المالي في ظل احترام تنوعه وسيادته؛
عاش التضامن النشط بين شعوب منطقة الساحل.
انواكشوط، 29 يونيو 2018
اللجنة