علمت صحيفة "المحيط" أن الناشط المدني والحقوقي آب ولد كدالي عبد القادر قرر البقاء في المنفى وعدم الرجوع للبلاد إثر معلومات عن صدور مذكرة اعتقال بحقه فور دخوله البلاد.
ووزعت مذكرة الاعتقال على نقاط العبور البرية فضلا عن مطار نواكشوط الدولي.
ولا يعرف حتى الآن السبب الرئيس لمذكرة الاعتقال وموقف السلطات من ولد كدالي عبد القادر، والذي يبدو أن أنشطته جعلت الأمن يرتاب في أهدافه.
وتقول المصادر إن علاقة ولد كدالي عبد القادر بمنظمات أجنبية، غربية تحديدا، قد تكون السبب الرئيس للسعي إلى اعتقاله.
وبداية، عرف ولد كدالي عبد القادر كناشط مدني توعوي وفاعل سياسي، وبدأت متاعبه بعد عمله مع منظمة "استوب سيدا"، وكذلك علاقته بالدكتور ولد حرمة الذي اعتقل من مكتبه برئاسة المنظمة الوطنية لمحاربة السيدا.
ومن جهة ثانية، لا يعرف ما إذا كان أيضا لاعتقال مفوض حقوق الإنسان محمد الأمين ولد الداده علاقة بملف متابعة ولد كدالي عبد القادر أم لا. ذلك أن هذا الأخير عمل لفترة وكان متعاونا مع مفوض حقوق الإنسان المعتقل، كما كان يتعامل مع أحمد ولد خطري مدير صناديق القرض والإدخار، والذي اعتقل هو الآخر بتهم الفساد.
الناشط الذي أصبح في حكم الهارب كانت له علاقات مع المسؤولين الثلاثة المعتقلين، ولا يرجح أن يكون كل ذلك مجرد صدفة.
ولكن من شبه المؤكد أن ولد كدالي عبد القادر ربط صلات وثيقة بمنظمة "إيرا" الحقوقية غير المرخصة، والتي تعتبرها السلطات الموريتانية مدعومة من دول غربية ومن إسرائيل، وتتهما بالسعي لإثارة النعرات العرقية في البلاد، بل وتخطيطها لحرب أهلية.
ولدى كتابة الضبط بمحكمة نواكشوط أمر بتنفيذ حكم قضائي بالسجن سنتين وغرامة مليونية في حق ولد كدالي عبد القادر.
ولا يعرف تحديدا عدد اللاجئين الموريتانيين في الخارج، ولكن مصادر حقوقية تقول إنهم بالآلاف.